أكد وزير "السكنى وسياسة المدينة" محمد نبيل بنعبد الله، أن الوزارة حريصة على ضمان الجودة في السكن الاجتماعي الموجه لذوي الدخل المحدود، عبر تشديد المراقبة والحرص على استعمال المواد المناسبة.

وبين بنعبد الله في حواره مع موقع الـ "بيجيدي"، أن هذا البرنامج السكني تتلخص فكرته باعتباره منتوجًا للسكن منخفض التكلفة، وبالنظر إلى أن كبار المنعشين العقاريين لا يولون أهمية كبيرة للموضوع، فإن الوزارة عملت مع الاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين، للتوصل إلى صيغة من أجل تمكينهم من أراض في مختلف مدن المملكة، وفي مواقع تشتغل فيها العمران على وجه الخصوص، من أجل أن يعملوا على بناء هذه الوحدات السكنية بقيمة 140 ألف درهم، التي ستباع لمن استوفى الشروط، ولمن يقل دخله مرتين عن الحد الأدنى من الأجر.

وإجابة على سؤاله عن الضمانات التي يجعل الشقق تذهب عند مستحقيها دون تلاعبات، رد وزير "السكنى" أنه "لن يوجد من يستفيد من هذا المشروع دون أن يستوفي الشروط المنصوص عليها في الاتفاق، قول البعض بمسألة التلاعب مجرد كلام قد يروج هنا وهناك، لكن ليس هناك متسع لتلاعب المتلاعبين، خصوصًا وأنه قد وضعت شروط صارمة ولا يمكن لأحد أن يتجاوزها".

وأوضح فيما يخص مشاريع السكن الاجتماعي الخاصة بـ 250 ألف درهم، "هناك فعلًا شيء بسيط من التلاعب والتحايل على القانون لكن بدرجة لا تتعدى 5 بالمائة من مجموع ما ينتج في المغرب".

وأضاف بنعبد الله بخصوص الجودة، "نحن الآن نشتغل من أجل تحسين الجودة، وهي تتحسن أكثر فأكثر، بحيث أننا نرى أنها في الآونة الأخيرة تحسنت كثيرًا، والمشاريع التي كثر حولها الكلام، تعود إلى ما قبل تشكيل الحكومة الحالية، واليوم يمكن القول بأن ليس هناك أي مشروع جديد بني لا يحترم معايير الجودة، لذلك هناك تحسن ملموس على هذا المستوى، وبالمقابل، فإننا حين نتحدث عن شقة بـ 140 ألف درهم، وفي مساحة 50 مترًا مربعًا، فلا يجب أن ننتظر أن يتم استعمال أفخم المواد وأعلاها سعرًا، لكن ما يتعين التأكد منه، هو سلامة البناء، وجودة هذا البناء، ثم ألا تكون المواد المستعملة موادًا مغشوشة"