تفردت غرفة تجارة عمان بميزة المكان الواحد لانجاز اعمال القطاع التجاري والمستثمرين في العاصمة للمساهمة بتطوير بيئة الاعمال في المملكة وتوفير اجواء مريحة تعطي الثقة بالاقتصاد الوطني.

وفتحت الغرفة في مقرها بالتعاون مع مؤسسات رسمية مكاتب لدائرة الأراضي والمساحة وامانة عمان الكبرى ووزارة الصناعة والتجارة وكاتب العدل الذي يمتد دوامه حتي ساعة متاخرة من الليل والعطل الرسمية.

كما فتحت الغرفة في مقرها مكتبا لوزارة العمل حيث اسهم بتوفير العديد من فرص العمل وتلبية حاجات العديد من الشركات بمهن ووظائف محددة فيما هناك تفكير جدي بان يصبح مديرية عمل داخل الغرفة.

واسهم توفير خدمة المكان الواحد في توفير اجواء مريحة للقطاع التجاري وانجاز معاملاته بكل سهولة ويسر وفي دقائق معدودة تختصر الزمن حسبما يصف ذلك رئيسها عيسى حيدر مراد.

واشار مراد في مقابلة مع وكالة الانباء الاردنية (بترا) الى ان اهم المشاكل التي تواجه اصحاب الاعمال في الوقت الحالي تتمثل في التنقل من مكان لاخر والازدحامات المرورية والاصطفاف وتباعد مؤسسات الخدمة العامة الرسمية ما يؤدي الى هدر الوقت وتأخير انجاز الاعمال.

وقال مراد ان الغرفة وفرت للقطاع التجاري الفرصة لانجاز معاملاته سواء كانت تتعلق بالتراخيص والحصول على رخص المهن وتجهيز الكفالات والوكالات العدلية والحصول على سند الملكية للاراضي والعقارات والمحال التجارية بكل سهولة ويسر.

واكد ان الغرفة عملت على تفعيل علاقاتها مع الدوائر والمؤسسات الحكومية ما انعكس ايجابا على ادائها وحل مشاكل الهيئة العامة مع امانة عمان ومحافظة العاصمة ودائرة الجمارك والضريبة ومؤسسة المواصفات والمقاييس والعمل ومؤسسة الغذاء والدواء.

ولفت مراد الى ان الغرفة تسعى الى مأسسة التوفيق والتحكيم التجاري من خلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي والتواصل التام مع هيئة الاستثمار بحلتها الجديدة حيث سيتم افتتاح مكتبا للغرفة في مقرها على غرار مكتب الغرفة القائم في وزارة الصناعة والتجارة الذي يقدم العديد من الخدمات للمراجعين.

وبين ان الغرفة تعمل على تفعيل دائرة التدريب واقامة دورات اسبوعيا بمختلف التخصصات بالاضافة الى دورات شهرية للتعريف بالقوانين والانظمة والتعليمات الجديدة التي تصدر رسميا .

واشار مراد الى ان الغرفة تسعى كذلك الى تفعيل لجنة التحكيم والتوفيق للنظر في الخلافات التجارية التي تنشأ بين تجار اردنيين او تجار ومصدرين من الخارج من دون اللجوء الى المحاكم وتسوية اية خلافات بالطرق الودية.

وللتسهيل على القطاع التجاري ومنتسبيها وفرت الغرفة خدمات الدفع وإنجاز المعاملات إلكترونياً بهدف تحسين طرق الأداء للمنتجات والخدمات الإلكترونية وإنشاء مراكز فرعية لخدماتها.

كما عززت الغرفة سبل وآليات التواصل الإلكتروني مع أعضاء الهيئة العامة وذلك من خلال استحداث دائرة الاتصال لتسهيل الاتصال مع اعضائها ومنتسبيها واعضاء الهيئة العامة بالعاصمة.

وفي هذا الصدد بين مراد ان الغرفة تصدر حوالي مليون ايميل شهريا الى جانب التعاميم والكتب الرسمية المتعلقة بالقطاع التجاري وتحديث المعلومات باستمرار وتحديد القطاعات التجارية.

وحسب مراد تم إنشاء وحدة متخصصة بالغرفة لشؤون القطاعات والنقابات والجمعيات التجارية لتعزيز علاقات الغرفة مع القطاعات والنقابات وتوفير الخدمات اللوجستية المناسبة لمتابعة شؤونهم.

واشار الى ان الغرفة اوجدت وحدة متخصصة لمتابعة ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير هذه الشركات وتفعيل دور الشباب ومشاريع ذوي الاعاقة وتفعيل وتبسيط سبل تمويلهم وتنميتهم ودعمهم.

واوضح مراد ان الغرفة عملت على مأسسة دورها بهدف التنسيق والتشاور مع الجهات الرسمية ومجالس الشراكة ومراجعة التشريعات والقوانين ذات الصبغة الاقتصادية والاستثمارية.

وبين ان الغرفة خاطبت مختلف الجهات العربية والدولية المعنية لتفعيل التعاون والتنسيق والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي ترتبط الغرفة بعضويتها مع نظيراتها من الدول العربية والأجنبية.

وحسب مراد عملت الغرفة على تعزيز دورها بمج الإعداد وإصدار الدراسات الاقتصادية والتجارية وتوفيرها للجهات الرسمية والقطاع التجاري والتعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية القانونية والضريبية في المملكة لتقديم النصح والإرشاد والمشورة المجانية للقطاع التجاري.

كما عملت الغرفة على تأسيس لجنة لمتابعة الأمور المتعلقة بالمسؤولية المجتمعية وتأسيس (كاونتر) خاص لتقديم الخدمات المرتبطة بها وتحيث المكتبة وانشار دائرة الشركات الصغرى والمشاريع المبتدئة واستحداث قسم شؤون القطاعات التجارية والنقابات.

وبلغ عدد المنشآت الجديدة التي انتسبت للغرفة خلال العام الماضي 8166 منشأة برأسمال مقداره 313ر1 مليار دينار مقابل 7245 منشاة عام 2013 برأسمال 279 مليون دينار.

واصدرت الغرفة خلال العام الماضي 53 الف و 485 شهادة منشأ مقابل 50 الف و704 شهادة خلال عام 2013 فيما تم تصدير سلع وبضائع من خلالها العام الماضي بقيمة 805ر1 مليار دينار مقابل 798ر1 مليار دينار عام 2013.