جددت غرفة تجارة عمان مطالبتها بضرورة العودة سريعا عن قرار رفع اسعار بدلات خدمات المناولة في ميناء حاويات العقبة، مؤكدة انه يلقي تبعات سلبية على حركة انسياب السلع للسوق المحلية وتحول المستوردين لموانئ مجاورة.
وأكدت في بيان صحافي على لسان النائب الاول لرئيس الغرفة، غسان خرفان، اليوم السبت، انها ليست ضد أية زيادة شريطة أن تكون شفافة ومنطقية وتتماشى مع نسب التضخم في الاقتصاد الوطني.
وقال خرفان أن استمرار العمل بالقرار الذي أدى لرفع أسعار وكلف استيراد السلع والبضائع القادمة عبر ميناء العقبة يؤثر على تنافسية الميناء مع الموانئ الأخرى المجاورة، وقيام المستوردين بالعزوف عن التعامل معه واضطرارهم للبحث عن موانىء بديلة بكلف أقل، وبالتالي التأثير سلباً على أداء الاقتصاد الوطني.
وأوضح ان القرار الذي بدء العمل فيه منذ منتصف حزيران الماضي قد يوفر مزيدا من الإيرادات المالية للشركة دون مبرر خاصة في ظل الظروف الحالية التي توجب تحملها من جميع الأطراف وليس المواطن الأردني منفرداً، مبيناً أن ذلك سيترك حتما تداعيات سلبية على كلف المستوردين بمختلف قطاعاتهم، ما يلقي بظلال قاتمة على أنشطتهم وسيعمل على زيادة الأعباء المالية على المواطنين وزيادة اسعار السلع والخدمات.
وأشار خرفان الى أن شركة ميناء حاويات العقبة بررت الزيادة في تعرفتها الجديدة بارتفاع الكلف كالوقود و الكهرباء وغيرها منذ تاريخ آخر تعديل عام 2010. إلا أن نسبة الزيادة المفروضة 42 بالمئة تزيد وبشكل كبير عن نسبة الزيادة الرسمية في كلف التشغيل.
وبين ان الشركة قامت بإضافة بند جديد في تعرفتها وهو رسوم مناولة الحاويات الفارغة العائدة إلى الميناء، والتي يتم تحصيلها من خلال الخطوط البحرية مباشرة والتي تصل إلى ما قيمته 53 دينارا للحاوية من فئة العشرين قدم، و74 دينارا للحاوية من فئة الاربعين قدم، معتبرا ذلك من أكبر العوامل المضخمة لزيادة التعرفة كونه سيرفع الدخل المتأتي من تحميل و تنزيل ومناولة الحاويات بحوالي 42 بالمئة.
واوضح ان الشركة قامت بتعديل تعرفة تخزين الحاويات، وضاعفت قيمة أجور التخزين بعد إنقضاء الفترة المجانية المسموحة وهي “اسبوع واحد بعد وصول الحاوية الى الميناء” والتي تم تخفيضها أصلاً من 15 يوماً، مؤكدا ان التعديل جاء خلال فترة حرجة يعاني فيها الميناء تكدس للحاويات وامتلاء الساحات، مستغلين في ذلك طلبات بعض الجهات الرقابية والتفتيشية التي تؤدي الى تأخير الكشف وأخذ العينات والتخليص على هذه الحاويات من قبل الجهات والسلطات الرسمية التي لا تسمح بالافراج عن هذه البضائع خلال فترة السماح المجانية، منتقداً ميناء الحاويات لعدم أخذه بعين الاعتبار للأعذار والأسباب القاهرة التي تتسبب بتأخير الحاويات احياناً.
ولفت خرفان الى ان الجهة الوحيدة التي تقوم بدفع أجور التخزين بالنتيجة النهائية هو المواطن الأردني المستهلك وهو الطرف الذي لا علاقة له بأسباب تكدس الحاويات وتأخر أعمال المناولة.
وطالب شركة ميناء حاويات العقبة والجهات الحكومية بالتنسيق والتعاون مع القطاع الخاص بكافة ممثليه لمعالجة الأسباب التي تؤدي لتكدس الحاويات وارتفاع التكاليف والتوسع في الاستثمارات من خلال انشاء ساحات جديدة للحاويات بما يتناسب مع التطور الذي يشهده الاقتصاد الأردني وحفاظا على استمرارية وتنافسية المنفذ البحري الوحيد للمملكة