أكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف ضرورة وضع برنامج زمني للانتهاء من إجراءات التوزيع الإجباري للمقاسم على المستحقين في حي مشاع الأربعين/السبيل/ والإسراع في تصحيح الزيادة أو النقص على جميع العقارات فيه بحيث تصبح/ 2400/سهم لكل منها.
وطلب المحافظ خلال لقائه رئيس مجلس مدينة حماة ومدير المصالح العقارية في المحافظة من مديرية المصالح العقارية الإسراع بانجاز عملها محددا /15/ آب المقبل موعدا نهائيا للمديرية لتنفيذ المهام المطلوبة منها واستكمال تصحيح جميع العقارات في حي السبيل وعددها/ 50 /مشيرا إلى ضرورة تضافر الجهود وتكثيف العمل وتسريع الإجراءات بما يكفل توزيع المقاسم على مستحقيها .
ورأى أن الإسراع في انجاز العمل يخلق الثقة لدى المواطنين بالمؤسسات الخدمية وحرصها على أداء المهام والأعمال والمسؤوليات المنوطة بها على نحو أمثل كما يبعث لدى أصحاب العقارات أملا في الحصول على مسكن ملائم وصحي خلال الفترة المقبلة وإنهاء معاناتهم السكنية في الوقت الراهن .
وأوضح المهندس محمود القيسي رئيس مجلس مدينة حماة أن المجلس يتابع بشكل يومي من قبل معتمديه مديرية المصالح العقارية للحصول على بيانات مدققة ومصححة للعقارات الداخلة في منطقة التوزيع الإجباري مشيرا إلى أن تأخر انجاز العقارات في الحي من قبل المديرية اخر صدور قرار اللجنة العليا للمنطقة وبالتالي فان الإعلان عن التقدير البدائي لهذه العقارات يوءجل لحين تصحيح البيانات المتبقية وتصويب الأخطاء الواردة في سجلات مديرية المصالح العقارية .
ولفت محمد حمود مدير المصالح العقارية بحماة إلى الصعوبات التي تعترض المديرية في عملية تصحيح الزيادة والنقص في العقارات وأهمها قدم السجلات العقارية وتلفها وعدم وضوح الكثير من البيانات المدونة فيها الأمر الذي يشكل عائقا للعمل موءكدا أن المديرية ملتزمة بالمدة الزمنية التي حددها المحافظ لانجاز
العقارات المتبقية تمهيدا لصدور قرار اللجنة البدائية للمنطقة والتقدير البدائي ومن ثم البدء بالمراحل الأخرى التي تتطلبها عملية التوزيع .
يذكر انه في العام 2012 قامت الجهات المعنية بمحافظة حماة بهدم مخالفات السكن العشوائي في حي مشاع الأربعين كخطوة أولى للبدء في تنظيمه عمرانيا وإدخاله ضمن المخطط التنظيمي للمدينة وتلا ذلك صدور المرسوم رقم /500/ تاريخ 27/12/2012 القاضي بتطبيق قانون تنظيم وتحسين المدن والتوزيع الإجباري للمقاسم في الحي