كشف تقرير رسمي عن تدني مساهمة الموارد الضريبية في إيرادات الخزينة العامة للدولة باليمن ، حيث شكلت حوالي 22.7 % من إجمالي عام الإيرادات في المتوسط للفترة 2006-2013م.
وأشارت وزارة المالية اليمنية ، في تقرير لها نشر اليوم ، إلى أن الموارد الضريبية غطت حوالي 24.4% من إجمالي النفقات الجارية فقط في حين يفترض أن تغطي تلك النفقات بشكل كامل.
وأوضح التقرير أن متوسط نسبة الإيرادات الضريبية بلغ 6.4% فقط من الناتج المحلي الإجمالي خلال نفس الفترة، في الوقت الذي تبلغ تلك النسبة 17.7% في الاقتصاديات المشابهة للاقتصاد اليمني.
وقال التقرير إن تلك الأرقام تعكس وجود تشوه كبير في هيكل الإيرادات العامة وفي ظل التراجع الكبير للموارد النفطية رغم أن الوضع الاقتصادي يبدو أكثر إلحاحاً للاعتماد على الموارد الضريبية التي تتسم بدرجة استدامة يمكن الركون عليها، فضلاً عن أنها أداة مهمة لتحقيق حزمة من الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والمالية في آن واحد.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن عجز الموازنة الأساسي غير النفطي سيظل مرتفعاً رغم قرار الحكومة اليمنية برفع الدعم عن المشتقات النفطية وهو ما يتطلب تنويع مصادر الإيرادات العامة ببذل الجهود الحثيثة لرفع نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي لازالت متدنية.