توقع وزير المالية التونسي سليم شاكر أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في بلاده العام الحالي 2.5 % .

أوضح الوزير التونسي في تصريحات اليوم الثلاثاء 2 شباط على هامش اجتماع حول قانون ميزانية تونس للعام 2016م أن تحقيق هذه النسبة مرتبط بتوفر حلول للإشكاليات المتعلقة بالتهرب الضريبي والتهريب والتجاوزات وعدم احترام القوانين .

وأشار إلى أن نسبة النمو في تونس تراوحت العام الماضي بين 2ر0 و3ر0 بالمائة. يذكر أن الاقتصاد التونسي قد شهد خلال عام 2015م تراجعاً في مختلف الأنشطة باستثناء القطاع الزراعي وخاصة في قطاعي الصناعة والخدمات التي تضررت جراء الأحداث الإرهابية .