كشف تقرير اقتصادي دولي، عن زيادة معدل الإنفاق الجاري في السعودية خلال ميزانية العام الحالي بنسبة 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يشير إلى ارتفاع بالأجور والمعاشات والمكافآت وبرامج الضمان الاجتماعي والدعم، وأشار تقرير نشرة بلومبرج الاقتصادية الأميركية، إلى تراجع في الإنفاق الرأسمالي مقابل زيادة في الإنفاق الفعلي مقارنة بالمعدلات المطروحة في الموازنة، وأعدت المملكة ميزانية توسعية العام الجاري رغم تراجع إيرادات النفط، وذلك بمعدل 860 مليار ريال مصروفات متوقعة يقابلها إيرادات قدرها 715 مليار ريال وبعجز قدره 145 مليار ريال، ولجأت المملكة الى إصدار سندات من أجل مواجهة عجز الميزانية وتخفيف الضغط على الاحتياطي النقدي المالي البالغ حوالي 2600 مليار ريال حاليًا.

وأشار التقرير إلى تراجع عقود المقاولات خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة 7 %، فيما توقعت جدوى للاستثمار إصدار المزيد من السندات السيادية خلال العام الجاري لمواجهة العجز في الميزانية، وذلك بعد إعلان وزير المالية إبراهيم العساف مؤخرًا عن توجه حكومي لخفض النفقات غير الضرورية، وكانت أسعار النفط قد تراجعت بنسبة 60% منذ يونيو الماضي مما أثر على إيرادات المملكة في الآونة الأخيرة، وهو الأمر الذي شرعت بمواجهته من خلال التوسع في الشراكات الاقتصادية وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب في كافة القطاعات من أجل تنويع القاعدة الإنتاجية.