ناقش مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها وممثلو الصناعيين في منطقة القلمون بريف دمشق الشمالي الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت الصناعية في القلمون وسبل إعادة إقلاع العمل والإنتاج من جديد وتوفير احتياجاتها من قبل الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها باسل حموي أهمية التعاون والتنسيق بين الغرفة والصناعيين في التوجه إلى الجهات والوزارات المعنية من أجل تحديد متطلبات عودة المناطق والمنشآت الصناعية إلى العمل والإنتاج وتزويد السوق المحلية بمنتجاتها.
وأشار حموي إلى أن أغلب المناطق الصناعية تعرضت لاعتداءات وعمليات تخريب ممنهجة وجائرة منوها بجهود وتضحيات الجيش والقوات المسلحة في دحر الإرهابيين من منطقة النبك ويبرود الصناعية معتبرا أن النصر الكبير سيكون بعودة كامل منشآتنا إلى العمل والمطلوب من جميع الصناعيين المزيد من بذل الجهود ولفت إلى أهمية التواصل الدائم مع الصناعيين لتشخيص واقع الصناعة وتحديد مطالبهم تجاه الجهات المعنية مؤكدا اهتمام الغرفة بكل المناطق الصناعية في محافظتي دمشق وريفها ولاسيما منطقة يبرود التي تعتبر “رابع منطقة صناعية في سورية من خلال فتح مركز للصناعيين لحل مشكلاتهم وذلك مع الكادر الموجود في المركز الذي كان متواصلا مع الغرفة ضمن الظروف الصعبة التي شهدتها المنطقة”.
ولفت الحموي إلى أن الحكومة أبدت تجاوبا كبيرا مع الصناعيين حيث تم تعويضهم بجزء من الأضرار التي لحقت بمنشاتهم جراء الأعمال الإرهابية كما أنها لم تبخل سواء ما قبل الأزمة أو خلالها بإصدار أي قرارات أو مراسيم تخدم العمل الصناعي.
من جانبه أكد نائب رئيس الغرفة عصام زمريق أن الغرفة كانت السباقة في معالجة مشاكل الصناعيين ليس فقط في منطقة يبرود وإنما في كل المناطق الصناعية في دمشق وريفها وذلك بهدف تطوير صناعتنا الوطنية.
واستعرض الصناعيون بعض الصعوبات التي تواجه أصحاب المنشآت كالوصول إلى منشآتهم لتفقدها والشروع بصيانتها أو إعادة ترميمها قبل إقلاعها والإجراءات المطلوبة لإدخال العمال إلى المنشآت مشيرين إلى أن أرباب العمل كانوا ومازالوا يدفعون رواتب وأجور عمالهم وتأميناتهم طيلة الأزمة على أمل عودتهم للعمل مجدداً.
كما بين صناعيو القلمون الصعوبات التي يواجهونها في انسياب مدخلات الإنتاج من مواد أولية وغيرها ومخرجات الإنتاج من وإلى يبرود داعين إلى تسهيل العملية بموجب فواتير نظامية مصدقة يتم تفتيشها والتأكد من خلوها من الممنوعات واستلامها وتفريغها بمعرفة الجهات المختصة أصولاً ومشاهدة من مكتب غرفة الصناعة في يبرود.
وطالبوا بإعادة فتح طريق عام يبرود النبك مروراً بمنطقة ريما الصناعية باعتباره طريقا رئيسيا مشيرين إلى الحاجة لمراكز تحويل كهربائية إضافية لتغذية المنطقة برمتها ما يحفز الصناعيين على العودة لتشغيل منشآتهم.
ولفت الصناعيون إلى أهمية تأمين مستلزماتهم من الطاقة البديلة “المازوت الأحمر” إلى جانب حل مشكلة الصرف الصحي التي تهدد منطقة ريما الصناعية ومزارعها بالتلوث وانتشار الأمراض والأوبئة وصيانة معظم الطرقات المؤدية إلى المنشآت وإعداد مشروع لتعبيدها مستقبلاً.
وقدم محمد بدوي عضو مجلس إدرة غرفة الصناعة ومسؤول المكتب الفرعي للغرفة بالقلمون بعض المقترحات المتعلقة بدخول العمال وخروجهم من المنشآت الصناعية وإيلاء الجانب الخدمي لإعادة البنية التحتية من ماء وكهرباء واتصالات وصرف صحي وطرقات الأهمية الكافية ومتابعة تعويض المتضررين من الإرهاب وإعادة فتح المصارف الحكومية المتواجدة في منطقة النبك ويبرود وخاصة المصرف التجاري السوري وفتح مكاتب لشركات تحويل الأموال داخل سورية.