نظمت غرفة الأحساء مؤخرًا لقاءً مفتوحًا مع مدير عام مصلحة الزكاة والدخل إبراهيم بن محمد المفلح , بحضور عددٍ من رجال الأعمال وممثلي مكاتب المحاسبة والماليين ، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي بالأحساء.

واستعرض المفلح خلال اللقاء أهداف ومهام المصلحة في جباية الزكاة الشرعية من مواطني المملكة ومن يعامل معاملتهم من رعايا دول مجلس التعاون ممن يمارسون أنشطة تجارية وفق الأنظمة والتعليمات الصادرة في هذا الشأن ، وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات بما في ذلك تحصيل الضريبية من شركات البترول والشركات العاملة في مجال الغاز الطبيعي بالمملكة.

وأشار مدير مصلحة الزكاة والدخل إلى أن عدد المكلفين المسجلين بالمصلحة يبلغ نحو 600 ألف مكلف ، مبينًا أن حوالي 60 % من إيرادات المصلحة تأتي من كبار المكلفين رغم أن عددهم لايتجاوز 20 % من إجمالي المكلفين.

وقال : إن معظمهم ملتزمون بتقديم إقراراتهم الزكوية وتسديد الزكاة المتوجبة عليهم , مؤكدًا أن مشروع نظام جباية الزكاة الجديد سيمّكن المكلفين من التعرف بشكل واضح على الالتزامات الملقاة عليهم والحقوق التي يكفلها لهم النظام .

ولفت المفلح النظر إلى نجاح المصلحة في تطبيق الأنظمة الالكترونية ، حيث تم تسجيل جميع المكلفين الجدد عن طريق البوابة الالكترونية ووصلت نسبة الإقرارات المقدمة عبرها 86% من جملة الإقرارات في عام 2014م، مبينًا أن البوابة الالكترونية الجديدة ستتيح للمكلفين العديد من الخدمات مثل : تسجيل المكلف والاستعلام عن شهادة المصلحة ، وإطلاع المكلف على حسابه وتسجيل طلبات وملاحظات المكلفين ،وغيرها من الخدمات الأخرى التي تتواصل تباعاً حتى يتم الوصول إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية بمفهومها الشامل.

ونوه مدير عام مصلحة الزكاة والدخل بتوقيع المملكة 35 اتفاقية من أصل 55 اتفاقية في مجال تفادي الازدواج الضريبي مع عدة دول حول العالم ، مبيناً أن هذه الخطوة من شأنها معالجة قضايا مهمة جداً على مستوى العالم تتعلق بالضرائب ، خاصة موضوع التهرب الضريبي ، الذي يشغل دول مجموعة العشرين ،مشيراً إلى أن هذه الاتفاقيات من شأنها أن تمنح رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين ،والمستثمرين من خارج المملكة فرصة الاستفادة من اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي لكونها تمنحهم مزايا استثنائية مهمة.

وتناول المفلح خلال اللقاء جهود المصلحة المتواصلة لتطوير أساليب العمل بإداراتها وفروعها المختلفة بما في ذلك تسخير التقنية لسرعة وتسهيل خدمة المكلفين ، وتبسيط الإجراءات والنماذج بما يتماشى مع ما تقضي به الأنظمة والتعليمات وبما يسهم في إنهاء مواقف المكلفين بالزكاة والضريبة دون تأخير ، مبيناً أن هذه الجهود التطويرية أسهمت في رفع مستوى الأداء في كافة مجالات العمل بالمصلحة بصفة عامة وفي المجال الزكوي والضريبي بصفة خاصة وأدت إلى تحقيق مبدأ سنوية المحاسبة الزكوية والضريبية.

وفي ختام اللقاء تم إجراء عدد من المداخلات والمقترحات والأسئلة من رجال الأعمال والمحاسبين والحضور .