اعتبر المدير العام  للأملاك الوطنية السيد محمد حيمور يوم الأربعاء بالجزائر أن غياب بنك للمعلومات حول مجمل الأراضي التابعة لأملاك الدولة يعد احد أهم أسباب ثقل إجراءات منح العقار الصناعي.

و صرح السيد حيمور الذي حل ضيفا على منتدى رؤساء المؤسسات أن "الوصول إلى المعلومة يعد من أهم الخطوات في طريق الاستثمار. نواجه حاليا مشكل أنشاء بنك للمعلومات يحدد بدقة كل ما يوجد من أراضي".

و اقر بعدم وجود هيئة قادرة على تحديد حجم العقار المتوفر بما في ذلك مديرية املاك الدولة التي لا تملك إلا معلومات جزئية حول الأراضي الموجودة داخل المناطق الصناعية او تلك غير المستغلة.

و تاسف لعدم قدرة الجماعات المحلية و الوكالات العقارية و قطاع الصناعة على تحديد و استغلال المساحات العقارية المتوفرة على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط.

و ارجع السيد حيمور سبب غياب هذه القاعدة المعلوماتية لعدم إتمام عملية المسح الشامل الذي سيسمح بجرد جميع الأراضي التابعة لأملاك الدولة و تحديد وجهات هذه الأراضي.

و قد سمح هذا المسح -الذي ينتظر أن يختتم سنة 2016- بتحديد 250 مليون هكتار من الأراضي الصحراوية و السهبية و 17 مليون هكتار من الأراضي الريفية  سنة 2015  حسب نفس المسؤول.

و قد دفع غياب قاعدة معلوماتية حول الأراضي مصالح الأملاك الوطنية  للقيام بتحقيقات ميدانية للاستجابة لكل طلب على العقار الصناعي و هو ما يؤدي إلى تعطيل إجراءات منع عقود التنازل.