ألقى سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات كلمة له اليوم خلال ترأسه أعمال الدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب الذي يعقد في جمهورية مصر العربية بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الاسكندرية، أكد فيها أهمية انعقاد مثل هذا الاجتماعات التي تجمع كافة وزراء النقل والمواصلات العرب للتشاور ومناقشة كافة المعوقات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في الدول العربية.

وأوضح سعادته ان الاجتماع الحالي يعد فرصة لدراسة المقترحات المطروحة على الدورة الحالية وتقوية التعاون العربي المشترك، وذلك للوصول إلى حلول صائبة وعملية تمكن كافة الدول العربية من الربط البري والبحري والجوي بين كافة البلدان العربية تحقيقاً للتقارب المنشود وتسهيل التبادل التجاري بطريقة آمنة وميسرة وتقليل تكاليف النقل لتحقق أسعار مناسبة يطمح لها المواطن العربي، ويعزز أيضا قدرة الدول العربية على بناء سوق عربية مشتركة.

وأضاف" أن قطاع النقل يحظى في وقتنا الحالي باهتمام واسع من قبل القادة العرب باعتباره مقياسا لتقدم ونهضة الأمم ورفاهية المجتمع مما يستوجب معه التطوير والتوسع في خطط النقل والمواصلات من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ القرارات التي تساهم في تطوير هذا القطاع على المدى القصير والمتوسط والبعيد بهدف تحسين أنظمة النقل والتغلب على المعوقات التي تواجهها".

وشدد سعادته على أهمية استخدام أحدث التقنيات في مجال النقل لتقليل التأثيرات البيئية وزيادة معدلات النمو، مؤكدا" أن هذه المسألة ستسهم في النهوض بقطاع النقل الحيوي والاستراتيجي وستزيد من الناتج المحلي لدولنا العربية".

ولفت الى ضرورة مراجعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الدورات السابقة لمجلس وزراء النقل العرب وما توصلت إليه من نتائج ومنها الربط البري والذي من الممكن الانتهاء منه في سنة 2025، لربط كافة الدول العربية بشبكة مواصلات برية، كذلك الربط البحري لكافة الموانئ العربية تسهيلاً للمواطنين وزيادة في سعة التبادل التجاري البينية بين الدول العربية.

وقدم سعادته لمحة حول مشاريع قطاع النقل والمواصلات التي تقوم بتنفيذها دولة قطر، وقال "إيماناً من دولة قطر بأهمية هذه المرحلة وخطورة التحديات، فقد عكفت وزارة المواصلات على إعداد خطة لقطاع النقل والمواصلات بالدولة كأحد الأدوات الرئيسة لتنفيذ رؤية قطر 2030 وفقاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي أدت للنهضة التي تشهدها الدولة والمشاريع العملاقة المنفذة حالياً في مجالات البنية التحتية والنقل والمواصلات".

وأشار سعادته إلى أن تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع مترو الدوحة قد بدأ.. موضحا أن افتتاح مشروع ميناء الدوحة الجديد سيكون في عام 2016، وعلاوة على هذا فقد تم تشغيل مطار حمد الدولي بقدرة تشغيلية عملاقة لتتناسب مع الوضع الراهن للدولة وإمكاناتها وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر ودول العالم كافة.

وعلى صعيد رئاسة دولة قطر للدورة 27 لمجلس وزراء النقل العرب، قال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات "إننا نقدر الجهود التي بذلت من كافة الدول التي ترأست الدورات السابقة لإنجاح هذه الاجتماعات والوصول إلى صيغة فاعلة من القرارات عملت على التقارب العربي ومواجهة التحديات التي تواجه قطاع النقل والمواصلات في المنطقة العربية".

وقدم الشكر للسيد علام موسى وزير النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدولة فلسطين على ما بذله من جهد مخلص خلال رئاسته للدورة 26 لمجلس وزراء النقل العرب مما أسهم في دعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وأعرب سعادته عن أمله في نجاح الدورة الجديدة ، وأن تكون فاعلة ومؤثرة ويسودها الود والتفاهم لتفعيل وتقوية التعاون العربي المشترك للوصول إلى نقلة نوعية في مجالات النقل والمواصلات في كافة الدول العربية وتحقيق تطور نوعي، يمهد الطريق للتقدم والنهضة المنشودة للدول العربية.

ويناقش الوزراء عددا من البنود الهامة خلال أعمال الدورة ، محاورها النقل "البري والبحري والجوي" ،حيث يستعرضون في النقل البري دراسات حول واقعة في الوطن العربي، وتعديل وتوحيد بعض تشريعات النقل البري في الدول العربية، وقلة المعاهد التعليمية المتخصصة في التدريب على أعمال وأنشطة النقل البري.

كما يناقش الوزراء ، الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية النقل البحري وللركاب والبضائع بين الدول العربية للمجلس، وكذلك عرض دراسة حول تطوير دور النقل البحري في تنمية التبادل التجاري بين مجموعة الدول العربية ومجموعة دول أمريكا الجنوبية، تمهيداً لرفعهما إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية الرابعة (تونس 2015)، إلى جانب عرض دراسة جدوى مبدئية حول تشغيل بعض أجزاء من الخطوط الملاحية بين الموانئ البحرية العربية، وإنشاء شركة عربية متخصصة لإدارة السفن.

ويتناول الوزراء انضمام الدول العربية لبروتوكول مونتريال 2014، المعدل لاتفاقية طوكيو بشأن الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات ،للحد من التهديدات بأمن وسلامة الطائرات، وتفعيل اتفاقية تحرير النقل البحري بين الدول العربية.