قالت السيدة كريستين لاجارد مدير عام صندوق النقد الدولي، إن القطاع الخاص مرحب به في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، غير أن الجهود المبذولة لجذبه بهذه الدول ما تزال متواضعة، ودعت لدعم القطاع الخاص وإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام.

ولفتت خلال محاضرة لها اليوم بجامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية بالدوحة وشهدت حضور عدد كبير من الطلاب والأساتذة بالجامعة، إلى أنه من خلال الإدارة الرشيدة يمكن تحويل السلبيات المتعلقة بتراجع أسعار النفط إلى إيجابيات كما فعلت دولة قطر التي تدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنمية من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات.

وأكدت ضرورة أن توجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولوياتها لما هو ناجع وضروري ولازم في المستقبل وعدم الاعتماد على الاحتياطيات الموجودة لديها وأن تعيد هيكلتها الاقتصادية خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط، موضحة أن دول الخليج لديها احتياطيات جيدة وصناديق استثمارية في الخارج وكلها تحمي هذه الدول من تراجع أسعار النفط، منبهة إلى أن هذه الأموال ستنضب إذا تم الاعتماد عليها وحدها، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تصاحبها أهمها دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق الداخلية، إضافة إلى خيارات أخرى مثل فرض الضرائب والرسوم، وكذلك إعادة هيكلة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يمكن من الاعتماد على موارد أخرى بجانب النفط مع ترتيب أولويات المشاريع وأوجه الإنفاق.وأوضحت أن هناك العديد من التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتتجلى في عدد من القضايا على رأسها البطالة حيث إن هناك 200 مليون فرد يبحثون عن عمل، وحوالي 60 مليون لاجئ في دول أخرى أو يبحثون عن اللجوء، كما أن معدلات النمو بطيئة جدا لا تفي باحتياجات البشر، فضلا عن اختلافات النمو الاقتصادي بين دول العالم فهناك اقتصاديات ناشئة واقتصاديات تتراجع عن النمو وهناك دول منعزلة ويتباطأ اقتصادها، ناهيك عن انخفاض أسعار النفط التي تؤثر بشكل سلبي على العديد من المشاريع التي تسهم في النمو الاقتصادي.وشددت لاجارد على دعم الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وأيضا زيادة دور المرأة خاصة وأنهما يعتبران السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية للشعوب، مشيرة إلى نجاح دولة قطر حاليا في تطوير التعليم وتعزيز الثقافة والتعليم باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية.