بدأ الاجتماع المشترك بين لجنة التعاون المالي والاقتصادي على مستوى وزراء المال والاقتصاد بدول مجلس التعاون الخليجي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية الخليجية أعماله اليوم بالكويت .

وعقد على هامش الاجتماع الذي رأس وفد الدولة فيه معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية لقاء مع مديرة عام صندوق النقد الدولي.

وأكد معالي عبيد حميد الطاير التزام دولة الامارات بمتابعة جميع القضايا والبنود الخاصة بتفعيل وتعزيز مبادئ التكامل المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي وتوحيد الرؤى الاقتصادية المتعلقة بعلاقاتها مع شركائها الاقتصاديين الإقليميين والعالميين.

كما أكد معاليه خلال الاجتماع الحرص على مناقشة كل البنود والمشاريع المقترحة من الجانب الإماراتي والتي وضعت لتسهم في مواصلة تطوير البنية التنظيمية اللازمة على مستوى الدول الاعضاء وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات الاستثمارية والاقتصادية والاجتماعية الداعمة لمبدأ المواطنة الخليجية وتفعيل محاور السوق الخليجية المشتركة و حرص دولة الامارات على طرح الأفكار والمبادرات لما فيه تعزيز العمل الاقتصادي الخليجي المشترك".

ويناقش اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي القرارات الاقتصادية الصادرة عن المجلس الأعلى في المجالات الاقتصادية التي لم تصدر قرارات تنفيذية بشأنها من بعض الدول الأعضاء وتقارير اللجان الفنية المشاركة من قبل اللجنة كهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة الاتحاد الجمركي الخليجي والفريق التفاوضي وفريق الحوكمة واللجنة المالية لسكة حديد دول المجلس.

و يبحث أصحاب المعالي الوزراء كذلك خطوات استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي للوصول الى المرحلة النهائية للاتحاد وتسهيل انتقال السلع وتيسير التجارة بين دول المجلس وتنميتها وتقارير الزيارات للمنافذ الجمركية بدول مجلس التعاون لتبادل الخبرات وتنظيم دورات تدريبية جمركية متخصصة للموظفين الجمركين في الدول الأعضاء.

ويستعرض الاجتماع ورقة المكتب التنفيذي لوزراء الصحة بدول المجلس المتعلقة بمكافحة التدخين ومراجعة مقترح دولة الكويت لتفعيل وتطوير النظام الداخلي واختصاصات لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالإضافة إلى تحليل اختصاصات ومهام اللجان وفرق العمل التابعة للجنة التعاون المالي والاقتصادي.

ويتطرق المشاركون إلى مضمون الاجتماعين الثالث والرابع لفريق عمل حوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية وأبرز ما توصلا إليه كالانتهاء من وضع الإطار العام للدليل الإسترشادي لحوكمة المنظمات والهيئات المالية والنقدية الاقليمية وإعداد المسودة له ومناقشة القانون الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس.

من جانب آخر يناقش الإجتماع مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون المقرر الانتهاء منه في عام 2017 والاطلاع على قرارات لجنة وزراء النقل والمواصلات ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعاتها خلال عام 2013 بشأن هذا المشروع ومن أهمها تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الدول الأعضاء والبنك الدولي والتحضير لإعداد دراسة لإنشاء الهيئة الخليجية لسكة حديد دول مجلس التعاون ودعوة الشركات الاستشارية المتخصصة لتقديم عروضها الفنية والمالية وتقييمها لاختيار الشركة الاستشارية الأفضل لإعداد الدراسة ورفع التوصيات للجان الوزارية للتوجيه بما يلزم في هذا الشأن.

وفي هذا الاطار أكد الطاير أهمية المشروع ومايقدمه من تيسير للحركة التجارية بين دول المجلس وحرية تنقل المواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصاد الخليجي.

وأشار إلى التقدم الملموس في المشروع وإحراز خطوات كبيرة على مسار تنفيذه حيث اتفقت الدول الأعضاء بالتنسيق مع الأمانة العامة على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع خلال عام 2014 .

وأكد أن دولة الإمارات تتابع مراحل المشروع لضمان تنفيذه بشكل متكامل ومتوائم حيث قدر الطول الإجمالي للمسار بـ 2117 كيلومترا تربط مدينة الكويت مرورا بكافة دول المجلس وصولا إلى مسقط .. مشيرا إلى أن سرعة قطارات نقل الركاب تقارب الـ 220 كيلومترا في الساعة ولقطارات نقل البضائع ما بين 80 و120 كيلومترا في الساعة بـاستخدام الــديزل لتوليد الطاقة الكهربائية.