اعلن دبلوماسي في نيويورك الجمعة ان مجلس الامن الدولي سيتبنى الاسبوع المقبل قرارا يهدف الى تجفيف كل مصادر تمويل تنظيم الدولة الاسلامية سواء كانت النفط او تهريب ألاثار او الفديات.

واستكملت صيغة اولى للنص الذي اعدته روسيا بعد مناقشات مع الاميركيين والاوروبيين قبل ان يوزع على الدول ال15 الاعضاء في المجلس.

وناقشت هذه الدول في جلسة مغلقة الجمعة للمرة الاولى النص. وقال السفير الروسي في الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان ردة فعلها "ايجابية جدا". ويأمل السفير الروسي في ان يتم تبني النص اعتبارا من الثلاثاء المقبل.

من جهته، صرح السفير البريطاني مارك لايل انه لم يقدم اي بلد اعتراضا على النص ويفترض ان يتبنى مجلس الامن النص قبل الخميس. وقال ان "هذا القرار لا يحمل تغييرا اساسيا لكنه يظهر مرة جديدة ان المجلس موحد في محاربة  الارهاب ومستعد لاتخاذ اجراءات من اجل تضييق الخناق على تنظيم الدولة الاسلامية".

ومشروع القرار مستوحى الى حد كبير من سلسلة قرارات تبنتها الامم المتحدة في اطار عقوبات فرضت على المنظمات او الاشخاص المرتبطين بالقاعدة، من بينها تجميد ودائع ومنع تسليمها اسلحة...

وكان مجلس الامن اعتمد في آب/اغسطس 2014 قرارا يهدف الى قطع التمويل عن الجهاديين عبر التهديد بمعاقبة الدول التي تشتري نفطا منها. كما نص القرار على ضرورة وقف تدفق المقاتلين الاجانب الى سوريا والعراق للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية.

وقال مسؤول اميركي شارك في المناقشات حول صياغة مشروع القرار ان الاجراءات المفروضة على الدول الاعضاء وادرجت في النص الجديد ايضا "متينة وملزمة لكن الهدف من القرار الجديد هو توسيعها وتوضيح ما تتطلبه خصوصا في مجال تهريب المنتجات النفطية".

وبعد ان قال انه يتوقع اعتماد النص الاسبوع المقبل، اعترف هذا المسؤول الاميركي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بان تطبيق هذا القرار الملزم قانونيا في الواقع "يشكل تحديا" نظرا لكثرة الوسطاء الذين يتعاملون مع الجهاديين. واضاف "نأمل ان يكون لهذه المعايير والبنود تأثير حقيقي".

واشار الى ان واحدة من النقاط الرئيسية الجديدة في القرار هي حظر تهريب القطع الفنية والاثرية التي سرقت من سوريا حيث يسيطر تنظيم الدولة الاسلامية على جزء من الاراضي. ويطبق حظر مماثل على العراق من قبل.

واضاف ان "مشروع القرار ينص على ان كل الدول الاعضاء ملزمة باتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع المتاجرة بالممتلكات الثقافية السورية والعراقية" التي اخرجت بشكل غير قانوني من العراق منذ آب/اغسطس 1990 وسوريا منذ آذار/مارس 2011 (بداية الازمة السورية) وضمان اعادتها الى بلدها الاصلي.

وحول النفط يذكر مشروع القرار بان الدول الاعضاء ملزمة الامتناع عن ابرام الصفقات التجارية المباشرة وغير المباشرة مع تنظيم الدولة الاسلامية.

ويطلب مجلس الامن من هذه الدول ابلاغ الامم المتحدة في حال مصادر نفط خام او مكرر مصدره المناطق التي يسيطر عليها الجهاديون.

ويشير النص الى ان حركة النقل البري من المناطق التي يسيطر عليها جهاديو "الدولة الاسلامية" تسمح بالتجارة بثروات اخرى مثل الذهب والمنتجات الزراعية وبضائع منهوبة (اجهزة كهربائية وسجائر...). 

ويوصي النص الدول المجاورة بمراقبة هذه الحركة في فقرة تستهدف خصوصا تركيا نقطة العبور الرئيسية لشحنات النفط.

وكان تقرير للامم المتحدة نشر في تشرين الثاني/نوفمبر اوصى بحزم بوقف الشاحنات الصهاريج القادمة من اراض يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال هذا التقرير ان الجهاديين يكسبون بين 850 الفا و1,65 مليون دولار يوميا من بيع النفط الى وسطاء خاصين.

الا ان هذه العائدات تراجعت بشكل واضح مؤخرا بعد عمليات القصف التي قام بها التحالف وخصوصا انخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق.

ويوصي المجلس في مشروع القرار الدول الاعضاء بالامتناع عن دفع فدية في حال خطف او احتجاز رهائن.