أكد الخبير الاقتصادي عمر شعبان الخميس أن قطاع غزة يسهم بشكل كبير في موازنة السلطة الفلسطينية وفي ضرائب المقاصة التي تحولها "إسرائيل" لوزارة المالية في رام الله، مشيرًا إلى أنها تفوق بكثير فاتورة رواتب موظفي غزة.
وأوضح شعبان عبر صفحته على "فيسبوك" اليوم أن القطاع يسهم بنسبة كبيرة من إجمالي 600 مليون شيكل تحولها "إسرائيل" شهريًا للسلطة من أموال المقاصة من خلال شراء مئات السلع التي تدخل القطاع يوميًا.
ولفت إلى أن الكيان الإسرائيلي لا يجرؤ على وقف تحويل أموال المقاصة لأنها أموال فلسطينية بحتة مهما كانت الاسباب، ولم يحدث ذلك مطلقًا رغم التهديد بذلك عدة مرات، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي لن يتوقف عن تمويل السلطة مهما كانت الاسباب "لأن العالم الغربي والعربي والوضع الإقليمي ومصالح محتكري الاقتصاد الفلسطيني لا يحتملون انهيار السلطة الفلسطينية ومصالحهم معها".
وبين أن موازنة السلطة تعتمد في تمويلها على المقاصة التي تصل قيمتها إلى أكثر من مليار ونصف المليار دولار سنويًا، وتسهم مشتريات قطاع غزة بنسبة عالية فيها، إضافة إلى التمويل الدولي الذي يبلغ أكثر من 1 مليار دولار سنويًا، والضرائب المتنوعة بقيمة 1.2 مليار دولار سنويًا.
وفي تعليقه على أزمة عدم صرف الحكومة رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، قال إنه "في العام 2006 و على أثر تشكيل حماس للحكومة وحدها قاطع المجتمع الغربي كله والبعض العربي الحكومة، وتوقف عن المساهمة في دعم بند الرواتب لبضعة شهور، تم على أثرها ابتداع آلية دفع سميت TIM (Temporarily International mechanism) لدفع مرتبات الموظفين لحساباتهم في البنوك مباشرة دون المرور بوزارة المالية التي كانت تشرف عليها حكومة حماس".
وأضاف "وقد عنى ذلك إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية، وتعميقا للتدخل الدولي في إدارة السلطة الفلسطينية، ومصادرة للقرار الفلسطيني. اليوم يتم البحث عن آلية مماثلة يتم فيها دفع مرتبات موظفي حكومة حماس في غزة دون المرور في حسابات حكومة الوفاق الوطني التي تشمل كل الوطن".
وختم بالقول: "لماذا لا ندرك نقاط قوتنا! ولماذا لا نعي أن وحدتنا هي الكنز الذي لا ينضب مطلقا! ولماذا هذا الرعب من المجتمع الدولي! ولماذا نسمح للمجتمع الدولي بأن يقرر لنا كيف ندير شؤوننا! ولماذا يرتجف بعض سياسيينا من مجرد التفكير في خدش مشاعر المجتمع الدولي! ولماذا هذا الظلم الذي يتعرض له قطاع غزة ويتم التعامل معه وكأنه يتبع كوكب المريخ و ليس جزءًا أصيلًا من المشروع الوطني الفلسطيني!.
وشل الإضراب العام اليوم كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية العاملة في قطاع غزة، وذلك احتجاجًا على عدم صرف حكومة التوافق رواتب موظفي حكومة غزة السابقة.