رأس الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء خالد محفوظ بحاح وهيئة المستشارين من المكونات السياسية جرى خلاله استعراض مسودة قرار تشكيل اللجنة الاقتصادية الخاصة بدراسة الوضع الاقتصادي والمالي والمقدمة من الحكومة وقوامها والمهام المناطة بها والأسس التي تحدد زمنها وإطارها و معايير الكفاءة المطلوبة في اعضائها.

وأكد الرئيس منصور هادي على أهمية اللجنة المؤمل فيها وضع دراسة متكاملة وحلول جادة للخروج باليمن من المأزق الاقتصادي الحالي .

كما ناقش الاجتماع مشروع القرار الخاص بتشكيل لجنة مشتركة لإعداد مصفوفة تنفيذية عاجلة لمخرجات الحوار الوطني خاصة بقضية صعدة ولجنة أخرى مماثلة للقضية الجنوبية والمهام المناطة بتلك اللجان والوزارات المعنية المشاركة فيها و مقترحات باسماء الخبراء المرشحين من قبل المكونات السياسية التي ستشارك نيابة عنها في هذه اللجان .

وشدد هادي على أن تقوم تلك اللجان بتنفيذ برامج مزمنة وإيجاد المعالجات الصحيحة للقضايا المتعلقة بتلك المناطق .

وأكد أن البلد بحاجة إلى كفاءات قادرة على الوصول إلى أدق تفاصيل المشكلات ووضع الحلول القابلة للتطبيق خصوصا وأنه تمر بمرحلة حساسة.

وتطرق إلى المستجدات والتطورات الراهنة على مختلف المستويات الوطنية وما يتصل بالعلاقات الإقليمية والدولية والعمل الجاد من اجل الخروج الى افاق الامن والاستقرار ورحاب التطور والازدهار.

وأشار الى ان الوضع الراهن صعب ودقيق ويحتاج الى اخلاص النوايا بصورة صادقة وواضحة ..مؤكدا أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الدستورية باعتبار ذلك الضمان الأكيد لتحقيق الامن والاستقرار والعمل وفقا لمقتضيات اتفاقية السلم والشراكة الوطنية المرتكزة على أسس ترجمة المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.