المنامة - وام
نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نسبة / 4.5 / في المائة خلال عام 2014.
ونقلت وكالة أنباء البحرين " بنا " عن التقرير الاقتصادي الفصلي الذي أصدره مجلس التنمية الاقتصادية البحريني..أن القطاعات غير النفطية نمت بشكل واضح من ثلاثة في المائىة خلال عام 2013 إلى / 4.9 / في المائة عام 2014.
وشهد قطاع المقاولات والإنشاء نموا بـ/ 12.5 / في المائة على أساس سنوي بعيد إطلاق عدد من المشاريع الهامة في مجال البنية التحتية ومن ضمنها مشاريع الطرق وتميز أداء قطاع الفنادق والمطاعم خلال عام 2014 بالحيوية إذ حقق زيادة تبلغ / 9.9 / في المائة على أساس سنوي حيث استفاد القطاع من الزيادة المستمرة في عدد الزوار التي بلغت مستويات غير مسبوقة إلى جانب ما شهده القطاع من التوسع الكبير في إمكانياته مع افتتاح عدة مشاريع جديدة في القطاع في عام 2014 .
أما بالنسبة للنمو في قطاع الخدمات المالية فقد وصل / 3.4 / في المائة على أساس سنوي خلال عام 2014 وهو ما يشكل تسارعا ملحوظا مقارنة مع / 2.3 / في المائة عام 2013.
ورأى التقرير الاقتصادي الفصلي أن قطاع مصارف التجزئة في موقع يسمح له بتسريع الإقراض نظرا للسيولة العالية..في حين أن زيادة النمو نتجت بشكل رئيسي عن التسارع الواضح في القطاع غير النفطي إلا أن قطاع الهيدروكربونات شهد بدوره نموا أقوى من المتوقع بنسبة ثلاثة في المائة خلال العام الماضي.
وقال الدكتور يارمو كوتيلين كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية .. إن التقرير سلط الضوء على المساهمة المتنامية والمتواصلة للقطاع غير النفطي في اقتصاد المملكة فيما تشير البيانات إلى أن مساهمته بلغت حاليا / 80 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعكس تأثير جهود الإصلاح الناجحة لتنويع الاقتصاد في السنوات الماضية.
وتوقع أن يؤدي الإنفاق على المشاريع في مجالات البنية التحتية والسياحة إلى جانب النشاط المتزايد للقطاع الخاص .. إلى مزيد من النمو في القطاع غير النفطي وأن يسهم إلى حد كبير في التقليل من تأثير أي انخفاض في عائدات النفط.
وأشار إلى أن أعلن خلال شهر أكتوبر عام 2014 عن استثمارات تقدر بـ/ 22 / مليار دولار أميركي في مشاريع البنية التحتية في البحرين خلال أربع سنوات قادمة والتي تشمل مشروع تحديث مطار البحرين الدولي وتوسعة عمليات شركة ألومنيوم البحرين " ألبا " حيث يعد مصهر ألبا من بين أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم .. إلى جانب مشاريع أخرى في قطاعات الخدمات الإسكانية والتعليم وتضافرا مع ذلك يتوقع التقرير أن يشهد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي نموا صحيا وذلك مع مواصلة القطاع غير النفطي زخمه.