تمكن مأمورو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة من اكتشاف وضبط 5 حالات تلاعب وغش تجاري ووصف كاذب بإحدى أشهر وكالات السيارات بالدوحة. 

وحسب بيان صحفي صادر عن الوزارة فقد قام المفتشون بعد الاشتباه ومراقبة مستمرة، بجولة ميدانية مفاجئة بالوكالة وتم ضبط عدة مخالفات تقوم بها الوكالة وذلك من خلال بيع سيارات على أنها جديدة وهي بالحقيقة تعرضت في ورشة الشركة لحوادث قبل بيعها على المستهلك وتم إصلاحها وإعادة بيعها على أنها جديدة وبحالة جيدة. 

وتمت مخالفة الوكالة وفقا للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 وما ستتبعها من إجراءات تطبيق هذه المادة وألزمت الشركة بتعويض المتضررين، حيث أجبرت الوزارة وكالة السيارات المعنية بتعويض المستهلك ماديا أو بسيارة أخرى أو بخدمات إضافية حسب رغبة المستهلك. 

وقامت وزارة الاقتصاد والتجارة باستخراج بيانات العملاء المتضررين من بيانات الشركة والتواصل معهم لاستلام التعويضات، حيث تم تعويض عميلين بمبالغ نقدية واستبدال السيارة بسيارة جديدة لعميلين اخرين وأما العميل الأخير فقد تفاوض مع الشركة على إبقاء السيارة لديه مقابل الحصول على مزايا إضافية من الشركة. 

وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. 

وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات عن طريق التواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها للتواصل.