ترأس الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير الاشغال العامه رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات وفد الدولة المشارك في الاجتماع الثامن عشر للجنة وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم بدولة الكويت الشقيقة بحضور وزراء النقل والمواصلات بدول المجلس .

و تم بحث ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع ومن أبرزها مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يربط عواصم دول المجلس وإنشاء هيئة خليجية لهذا المشروع بشأن إحداثيات مسار سكة حديد دول مجلس التعاون ونقاط الربط ما بين الدول كما تم التطرق إلى محضر الاجتماع الثالث والعشرين للجنة مسئولي سلطات الموانىء والادارات البحرية بدول المجلس الذي عقد في سبتمبر الماضي والمتضمن عده توصيات بشأن مكافحة القرصنة البحريه قبالة سواحل الصومال وخليج عدن والمحيط الهندي وبحث موضوع إعداد الدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري بدول مجلس التعاون.

وناقش الاجتماع الموضوعات المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات ومن أهمها مناقشة الدليل الموحد لأجهزه التحكم المروري بدول المجلس و إنشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل بدول المجلس وتم مناقشه تمديد اتفاقية التعاون الفنى مع البنك الدولى لمده سنتين وبمناسبة عقد الاجتماع قال معالي الوزير النعيمي : حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله ورعاهم على تطوير قطاع النقل والمواصلات و ايمانا بدوره الهام في عملية التنمية عملت دول مجاس التعاون على تنظيم صناعة السكك الحديدية الناشئة في كافة مراحلها .

وقال معاليه انه تم التصديق على مراحل ما تم انجازه لمشروع السكك الحديدية لدول مجلس التعاون الخليجى بالإضافة الى التنسيق والتواصل مع الدول الخليجية بخصوص الربط السككي حيث يهدف مخطط الربط البري الخليجى بالسكك الحديدية إلى توفير رؤية شاملة للتكامل والترابط بين شبكات السكك الحديدية الخليجية لتعزيز الربط بين دول المنطقة وتحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها .. كما يهدف المخطط إلى تيسير حركة نقل التجارة العربية البينية والدولية وتخفيض تكلفته وذلك من خلال استكمال الربط بين شبكات السكك الحديدية القائمة في الدول الخليجية بمحاور رئيسية ذات مواصفات قياسية موحدة .

وأوضح معاليه أنه بناء على ذلك تم وضع رسالة تقوم على رؤية واضحة ومساهمة فعالة واستراتيجية مرسومة ومدروسة لكي يكون لدول التعاون الدور الريادي والتميز في مجال النقل السكك الحديدية من خلال تنمية العلاقات الإقليمية والدولية واقتراح ورسم السياسات وسن القوانين والتشريعات اللازمة والتي من خلالها ستضمن كفاءة وتطور وسلامة النقل البري السككى وتنمية هذا القطاع الحيوي الهام في الدولة.

وحول أهمية مشروع السكك الحديدية بالنسبة لدوله الامارات أكد معاليه أن المشروع سيكون له نفع تجاري واقتصادي وفتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة فضلا على مساهمته في خفض تكاليف النقل وتسهيل عملية نقل البضائع والأشخاص والمساهمة في وسائل النقل الجماعي البديلة للسيارة وذلك لتقليل الحوادث المرورية وخفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.