اقترح الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم الاثنين موازنة بقيمة 3.99 تريليون دولار للسنة المالية 2016م تشعل معركة مع الجمهوريين بخصوص برامج لدعم الطبقة المتوسطة يتم تمويلها من خلال زيادات ضريبية على الشركات والأمريكيين الأثرياء.

وأفادت وكالة أنباء (رويترز) أن الموازنة تتوقع عجزاً بقيمة 474 مليار دولار بما يعادل 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال بعض كبار المسئولين بالحكومة الأمريكية إن الموازنة تتوقع استقرار العجز عند هذا المعدل خلال فترة تبلغ 10 أعوام.

وتجسد موازنة أوباما اقتراحات تضمنها خطابه بخصوص حالة الاتحاد وتساهم في إبراز أولويات الحزب الديمقراطي خلال العام الأخير من فترة رئاسته وبداية الحملة الانتخابية الجديدة لانتخابات 2016م.

غير أنها وثيقة سياسية بقدر ما هي خارطة طريق مالية وتتطلب موافقة الكونجرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون كي تدخل حيز التنفيذ.

وتتوقع الحكومة الأمريكية استمرار انخفاض معدل البطالة وتتنبأ بوصوله إلى 5.4 في المائة في 2015م.. ويبلغ معدل البطالة حاليا 5.6 في المائة.

وتخصص الموازنة 14 مليار دولار لدعم الدفاعات الأمنية الإلكترونية الأمريكية بعد سلسلة من عمليات الاختراق الكبيرة.

وتدعو الموازنة إلى فرض ضريبة استثنائية بنسبة 14 في المائة على أرباح تقدر بنحو 2.1 تريليون دولار حققتها شركات مثل جنرال اليكتريك ومايكروسوفت في الخارج مع فرض ضريبة نسبتها 19 في المائة على الأرباح المستقبلية للشركات في الخارج.

وتقترح الموازنة زيادة نسبتها 7 في المائة في الإنفاق المحلي والعسكري.

وعلى صعيد السياسة الخارجية قال البيت الأبيض إن الموازنة تتضمن تمويل الجهود الرامية لهزيمة مسلحي ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ودعم حلف شمال الأطلسي والحلفاء الأوروبيين ضد روسيا.