اظهر تقرير اميركي حديث ان التغيير المناخي سيكبد الاقتصاد الاميركي خسائر فادحة تتعلق خصوصا بخسارة منازل كثيرة على السواحل بفعل ارتفاع مستوى المحيطات والتراجع الكبير في الايرادات الزراعية.
وايد هذه الدراسة خصوصا وزيرا الخزانة السابقان الجمهوري هنري بولسن والديموقراطي روبرت روبن. ويعتبر معدو التقرير ان ثمن عدم التحرك الاميركي المستمر في مواجهة الاحترار المناخي سيختلف تبعا للمناطق.
وبالاستناد الى التوجهات الحالية، فإن ما قيمته 66 الى 106 مليارات دولار من العقارات المبنية في المناطق الساحلية ستغمرها المياه بحلول 2050. وهذه الخسائر قد تصل الى 507 مليارات دولار بحلول 2100 مع استمرار ارتفاع مستوى المحيطات بحسب التقرير. والاثر الاكبر سيطال السواحل الشرقية وخليج المكسيك.
كما ان موجات حر اكثر شدة وتكرارا ستؤثر سلبا على الانتاجية في قطاعات اقتصادية مختلفة مثل الزراعة او البناء، وفق معدي الدراسة. وبحلول منتصف القرن، سيشهد الاميركيون درجات حرارة تفوق 35 درجة مئوية ما بين 27 و90 يوما في السنة، اي اكثر بمرتين او ثلاث من معدل السنوات الثلاثين الاخيرة.
وسيظهر الاثر الاكبر للاحترار المناخي على الاقتصاد في ولايات الجنوب والجنوب الشرقي وشمال منطقة وسط الغرب الاميركي.
وحذر التقرير ايضا من ان متوسط العائدات السنوية لزراعات الذرة والقمح والصويا والقطن قد يتراجع بنسبة 50 الى 70 % في جنوب شرق وجنوب ولايات الوسط الغربي الاميركي.
واعتبر معدو التقرير ان "اوساط الاعمال عليها لعب دور اكثر فعالية لمساعدة القطاع العام على تحديد كيفية التحرك في مواجهة المخاطر والتكاليف المترتبة عن التغيير المناخي كذلك وضع سياسات تسمح للبلاد بأن يكون لها اتجاه اكثر استدامة".
وينادي التقرير ايضا بمقاربة اكثر جذرية من الولايات المتحدة لتقليص انبعاثات ثاني اكسيد الكربون والتكيف مع التغيير المناخي، من دون تقديم اقتراحات محددة او التطرق الى مسائل مثيرة للجدل مثل خط انابيب النفط "كيستون".