أشاد رؤساء دول و حكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا يوم الخميس بآكرا بمبادرة الجزائر بتنظيم المرحلة الأولى من الحوار المالي يوم 16 يوليو الجاري بالجزائر.
و جاء في البيان الختامي للندوة في ختام أشغال الدورة العادية ال45 للقمة رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا أن "رؤساء دول و حكومات المجموعة يشيدون بمبادرة الحكومة الجزائرية بتنظيم اجتماع متابعة لدراسة السبل السلمية الكفيلة بإنهاء هذه الأزمة".
و أعربت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عن "استعدادها لمواصلة دعمها لمسار السلم الجاري (الذي باشرته الجزائر) مجددة التزامها إزاء وحدة مالي و سلامته الترابية". و أكد رؤساء الدول و الحكومات على "ضرورة التزام كل الأطراف بالعمل بتفان من أجل تسوية سلمية للنزاع في شمال مالي". و كان وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة قد أوضح بأن المرحلة الأولى من الحوار ما بين الماليين ستنطلق في 16 يوليو بالجزائر بحضور الحكومة المالية و الحركات المسلحة لشمال مالي.
وقد وقعت الحركة العربية للأزاواد و التنسيقية من أجل شعب الأزاواد و تنسيقية الحركات و الجبهات القومية للمقاومة في يونيو الفارط على أرضية تفاهم أولية تهدف إلى إيجاد حل نهائي للأزمة المالية جددوا من خلالها تأكيدهم على الاحترام التام للسلامة الترابية و الوحدة الوطنية لمالي".
ومن جهتها وقعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد و المجلس الأعلى لتوحيد الأزاواد و الحركة العربية للأزواد على "إعلان الجزائر" الذي جددوا من خلاله على الإرادة في العمل على "تعزيز حركية التهدئة الجارية و مباشرة حوار شامل بين الماليين". و يمثل السيد لعمامرة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بصفته مدعوا للقمة. و كان السيد لعمامرة قد توجه من قبل إلى مالي و بوركينا فاسو حيث استقبل من طرف رئيسي البلدين. للعلم فان المجموعة الاقتصادية لتنمية غرب افريقيا التي تضم 15 دولة عضوا تعد منظمة حكومية مشتركة لدول غرب افريقيا أنشئت في 28 مايو 1975 و تعد أهم هيئة موجهة لتنسيق أعمال بلدان غرب افريقيا. وتهدف أساسا إلى ترقية التعاون و الاندماج من أجل تأسيس اتحاد اقتصادي و نقدي لدول غرب افريقيا.