سجلت اليابان فائضًا في ميزان الحساب الجاري للشهر السادس على التوالي.

وأوضحت وزارة المالية اليابانية في تقرير لها نشر اليوم أن فائض ميزان الحساب الجاري ارتفع في شهر ديسمبر الماضي بفضل تراجع عجز الميزان التجاري ونمو عائد الاستثمارات اليابانية في الخارج حيث بلغ 2.187 مليار ين (58.1 مليار دولار) مقابل عجز قدره 9.679 مليار ين خلال الشهر نفسه من العام السابق.

وصعدت صادرات اليابان خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 3.19بالمائة لتبلغ 1.7 تريليون ين مقابل زيادة الواردات بنسبة 7.6% لتبلغ 5.7 تريليون ين ليسجل الميزان التجاري عجزًا قدره 396 مليار ين بانخفاض نسبته 1.63بالمائة عن الشهر نفسه من العام السابق.

وارتفع فائض حساب الدخل الأساسي للبلاد الذي يقيس مكاسب اليابان من استثماراتها في الخارج بنسبة 3.20بالمائة ليبلغ 02.1 تريليون ين.

وتراجع فائض ميزان الحساب الجاري لليابان خلال العام الماضي ككل بنسبة 8.18بالمائة ليسجل 63.2 تريليون ين وهو أقل حجم لهذا الفائض منذ بدء إصدار بيانات الميزان في عام 1985 وذلك نتيجة استمرار نمو واردات اليابان من الوقود الكربوني (النفط والغاز) لتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.

وساهم تراجع الين الياباني في زيادة قيمة الصادرات في حين ساهم تراجع أسعار النفط العالمية في تراجع قيمة الواردات.

يذكر أن ميزان الحساب الجاري يقيس الفارق بين دخل البلاد من الاستثمارات في الخارج وصادراتها من السلع والخدمات مقابل وارداتها والتحويلات التي تتم من البلاد إلى الخارج.