حبست اليونان انفاسها الاحد عشية اسبوع حرج على مستوى استعادة عافيتها الاقتصادية، حيث من المقرر ان تعيد المصارف فتح ابوابها الاثنين، ويبدا تطبيق ضرائب جديدة، وسط معلومات عن احتمال استقالة رئيس الحكومة الكسيس تسيبراس.

والسبت نشرت الحكومة التي اعيد تشكيلها للتو لاستبعاد وزراء معارضين لرئيسها، مرسوما رسميا باعادة فتح المصارف الاثنين المغلقة منذ 29 حزيران/يونيو.

غير ان القيود والرقابة على الاموال ستبقى قائمة بالرغم من اعلان اثينا عن تخفيفها بعض الشيء.

ولا تزال عمليات السحب اليومية محددة ب60 يورو مع استمرار القيود على رؤوس الاموال الا ان السكان سيكون بامكانهم سحب مبالغ اكبر لا تتجاوز 420 يورو اسبوعيا بالاضافة الى استخدام بطاقات الائتمان في الخارج وهو ما كان ممنوعا منذ ثلاثة اسابيع.

كما اقرت استثناءات لكل من يترتب عليه تسديد نفقات طبية او تكاليف دراسية في الخارج.

لكن اليونان غير قادرة على تخفيف الضوابط اكثر من ذلك تحت طائلة حدوث هجرة هائلة للثروات ستدفع بالمصارف الى الهاوية.

وستتلقى اليونان مساعدة عاجلة بقيمة 7 مليارات يورو ستصرف بكاملها تقريبا ما ان تتلقاها اثينا، التي عليها ان تسدد الاثنين دينا يفوق 4 مليارات للبنك المركزي الاوروبي واخر بقيمة ملياري يورو لصندوق النقد الدولي لاحقا.

للمرة الاولى منذ اشهر يعود خبراء "الترويكا" الجهات الدائنة، اي صندوق النقد الدولي والمفوضية الاوروبية والبنك المركزي الاوروبي، الذين يعتبرهم اليونانيون رمزا لفرض وصاية على بلادهم، الى التحرك، ويتوقع ان يزوروا اثينا في الاسبوع المقبل.

وسيعمل وفد الترويكا على تقييم وضع الاقتصاد اليوناني الذي انهكته القيود المالية وسيواجه صدمة جديدة ضريبية هذه المرة.