تفرض اليونان نفسها مجددا الخميس على اعمال قمة قادة الاتحاد الاوروبي حيث سيعرض رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس قضيته فيما يثير المأزق الذي وصلت اليه المحادثات حول انقاذ البلاد مخاطر خروجها من منطقة اليورو اكثر من اي وقت مضى.

وسيبحث رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي ايضا العقوبات الاقتصادية على روسيا ويرتقب ان يؤجلوا قرارهم المتعلق بتمديدها الى حزيران/يونيو عملا بتطورات الوضع في اوكرانيا.

واليونان ليست مدرجة على جدول اعمال القمة لكن "هذا هو الموضوع الذي يتحدث حوله الجميع" كما قال مصدر اوروبي.

ونظم رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك لقاء بين رئيس الوزراء الكسيس تسيبراس والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي رفضت بحث ملف اليونان خلال القمة السابقة في منتصف شباط/فبراير، والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كما اعلن متحدث.

وسيضم اللقاء ايضا رؤساء المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر والبنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومجموعة اليورو يورين ديسلبلوم.

والمفاوضات حول الاصلاحات المطلوبة من اثينا من اجل الافراج عن دفعة جديدة من المساعدة الحيوية للبلاد تبدو معرقلة. وبالتالي فان رئيس الوزراء اليوناني اليساري المتشدد سيستفيد من هذه المحادثات على اعلى المستويات السياسية في محاولة لاقناع الاوروبيين برغبته بالتحرك.

واليونان التي تواجه استحقاقات تسديد كبرى، تعاني من نقص في الاموال. وطلبت الحصول على الدفعة الاخيرة من خطة الانقاذ البالغة قيمتها حوالى 240 مليار يورو السارية منذ 2010 اي حوالى 7 مليارات. وترغب خصوصا في ان يسدد البنك المركزي الاوروبي سريعا 1,9 مليار يورو من الفوائد على الاسهم.

ويسود قلق كبير في بروكسل والعواصم الاوروبية حول مخاطر خروج اليونان من منطقة اليورو، طوعا او عرضا.

واعتبر رئيس البرلمان الاوروبي مارتن شولتز في حديث صحافي ان الوضع "خطير" قائلا "الوقت يضيق واعتقد انه على الحكومة ان تتحرك" مؤكدا ان "الفرص امام البنك المركزي اليوناني استنفدت تقريبا".

والاربعاء عبر يونكر عن قلقه وقال انه "غير راض عن التقدم الذي احرز في الايام الماضية". ومن جهته قال وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبليه الذي يعتبر من اشد منتقدي الحكومة اليونانية الجديدة ان "الوقت يضيق".

وفي هذا الاطار المتوتر، عرضت الحكومة اليونانية على التصويت قانونا لمساعدة الاكثر تضررا من الازمة.

واقر البرلمان اليوناني الاربعاء بدعم من المحافظين رزمة من التدابير الاجتماعية لمصلحة المعوزين المتأثرين بأزمة الديون، وهو اول قانون في ولاية  تسيبراس. وقد صوت على مبادىء القانون نواب سيريزا ال 149 و13 نائبا من حلفائه المستقلين، وحزبا الديموقراطية الجديدة المحافظ وباسوك الاشتراكي.

وسيبحث اعضاء الاتحاد الاوروبي ايضا مساء الخميس العقوبات المشددة المفروضة على موسكو منذ تموز/يوليو بعد تحطم طائرة البوينغ التابعة للخطوط الجوية الماليزية.

وبحسب مسؤول اوروبي كبير فانه يرتقب ان يشددوا على "الرابط القوي جدا" بين العقوبات والتطبيق الكامل لاتفاقات مينسك التي اتاحت اعلان وقف اطلاق نار.

والهدف هو اطالة امد العقوبات حتى نهاية السنة من اجل الالتزام بالجدول الزمني المحدد باتفاقات مينسك. لكن لا يرتقب ان يتخذ رؤساء دول وحكومات الاتحاد الاوروبي قرارا على ان يؤجلوا ذلك الى القمة المقبلة في حزيران/يونيو. وقال دبلوماسي اوروبي "انه الخيار الاكثر ترجيحا".

وسيحضر الاتحاد الاوروبي ايضا "خطة عمل" للتصدي "لحملات التضليل التي تقوم بها روسيا" بخصوص النزاع في اوكرانيا بحسب مسودة نتائج القمة. والفكرة هي تشكيل فريق في بروكسل لمراقبة وسائل الاعلام الروسية ورصد "الاكاذيب الفاضحة" وابلاغ الدول الاعضاء بها كما قال مصدر اوروبي.