شهد الاقتصاد البريطاني نموا بوتيرة متسارعة في الربع الأول من العام الجاري، وفقا لتقديرات اتحاد الصناعات البريطاني

وقدر الاتحاد في مسح أجراه لأرقام القطاعات الرئيسية نمو الاقتصاد بنسبة 0.7% خلال الأشهر الثلاثة الماضية بدءا من يناير وحتى نهاية مارس، وهو ما يزيد بنسبة 0.1% عن الربع الأخير من العام الماضي.

وقال الاتحاد -في بيان له- "إن نمو الاقتصاد سيكتسب زخما في الربع الثاني من العام الجاري" ويشمل المسح الذي يجريه الاتحاد بيانات 764 شركة خاصة تعمل في عدة مجالات"، إلا أن البيان أضاف أن على الشركات البريطانية مواكبة ارتفاع سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام العملات الرئيسية الأخرى، الأمر الذي يرفع من سعر المنتجات البريطانية في السوق الخارجية.

وتوقع الاتحاد أن يشهد قطاع الخدمات والتصنيع نموا متسارعا في الأشهر المقبلة وفقا لبيانات الشركات التي شملها المسح.

وعلى الرغم من الأرقام الإيجابية للاقتصاد البريطاني في الأشهر الأخيرة فإن الخبراء يخشون من الآثار السلبية لأزمة منطقة اليورو وخطة إنقاذ الاقتصاد اليوناني.
وتشير توقعات الاقتصاديين إلى نمو الاقتصاد البريطاني بنحو 2.3% خلال عام 2016، وهو معدل أفضل من التوقعات السابقة التي كانت تشير لنمو الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 2.2%.

وتأتي تلك التوقعات بالنمو الاقتصادي خلال العام المقبل على الرغم من مؤشرات التراجع الاقتصادي العالمي وأزمة الديون اليونانية.