بدأ النواب الفرنسيون الثلاثاء مناقشة مشروع اصلاح قانون العمل في محاولة للتوصل الى تسوية تتيح اقراره، خصوصا انه جبه باحتجاجات شديدة في الشارع منذ نحو شهرين مع اصرار السلطات الاشتراكية على الدفاع عنه.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان هذا الاصلاح هو "تسوية دينامية وعادلة (...) انه نص (يحقق) تقدما".

وصرحت وزيرة العمل مريم الخمري امام النواب الثلاثاء "آمل بان ينعكس هذا الاصلاح ايجابا على بلادي"، داعية الى تأييد مشروع "عادل وضروري".

ونفت ان تكون قد "خانت" اليسار عبر هذا المشروع الذي يرى معارضوه انه يصب الى حد بعيد في مصلحة اصحاب العمل.

وحاولت النقابات والموظفون والطلاب المناهضون للمشروع الضغط على النقاش البرلماني عبر تظاهرات في باريس ومدن كبرى عدة، ولكن تبين ان التعبئة اضعف بكثير من الاسابيع الفائتة.

ففي العاصمة تجمع ما بين 1500 وثلاثة الاف شخص بعيد الظهر قرب الجمعية الوطنية وسط انتشار كثيف للشرطة، وذلك بعد اعتصام صباحا لناشطي حركة "الليل وقوفا".

وتظاهر مئات ايضا في تولوز (جنوب غرب) ونانت ورين (غرب) وغرونوبل (جنوب شرق) وستراسبورغ (شرق) وليل (شمال).

وقبل عام من الانتخابات الرئاسية يرجح ان يكون مشروع القانون النص المهم الاخير في ولاية هولاند، كما انه المشروع الذي دفع اكبر عدد من يساريي فرنسا للنزول الى الشارع.

ومنذ 9 اذار/مارس نظمت ست تظاهرات وطنية تخلل بعضها صدامات. 

وادت التعبئة التي بلغت اوجها في 31 اذار/مارس بمشاركة 390 الف شخص في فرنسا بحسب السلطات، الى نشوء حركة "الليل وقوفا" التي نصبت خيم اعتصام منذ شهر في ساحة الجمهورية في وسط باريس.

ويهدف النص الى اعطاء مزيد من المرونة للشركات خصوصا من حيث تنظيم دوامات العمل، والى توضيح قواعد التسريح لاسباب اقتصادية.

وفي مواجهة الغضب الشعبي بادرت الحكومة الى بعض التسويات فاسقطت مسألة تحديد سقف التعويضات المترتبة في حال الصرف التعسفي، ما اثار استياء نقابة اصحاب الشركات.

ويطالب المعارضون بالسحب التام لنص مشروع القانون معتبرين انه مؤات اكثر من اللازم لاصحاب العمل، لكنه في المقابل يهدد الامن الوظيفي وخصوصا لدى الشباب.

والثلاثاء، قال بيار غاتاز رئيس اكبر منظمة لارباب العمل ان "سوق العمل هذه يجب ان تتحرر. العالم اجمع يقول ذلك، بروكسل تقوله، كل الهيئات الدولية تقوله".

والى جانب الشيوعيين وعدد من البيئيين يهدد نواب اشتراكيون بالتصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية.

وقال مقرر المشروع النائب كريستوف سيروغ انه في الوقت الراهن "ما زال ينقص 40 صوتا للحصول على اكثرية". 

ولحشد التاييد يتوقع ان يخضع النص لتعديلات اثناء درسه، تضاف الى تعديلات سابقة على مستوى لجنة الصياغة، قبل تصويت رسمي في 17 ايار/مايو.

وكملاذ اخير قد تلجا الحكومة الى اداة دستورية اخرى سبق ان استخدمتها في اقرار اصلاح اقتصادي اثار جدلا في 2015.

فالمادة 49-3 من الدستور تتيح للسلطة التنفيذية التزام مسؤوليتها لتفادي طرح مشروع قانون على التصويت. وبذلك يتم اقرار النص في حال لم تطرح المعارضة مذكرة لسحب الثقة بالحكومة في غضون 24 ساعة.

لكن رئيس الوزراء مانويل فالس اكد صباح الثلاثاء ان اللجوء الى هذه المادة "ليس من خياراتنا الفضلى".

كما ان اللجوء الى المادة 49-3 يهدد بزيادة نسبة الاستياء بين ناخبي اليسار الذين يبدو قسم كبير منهم غير راض عن حصيلة الرئيس الفرنسي.

ورغم تدني شعبيته الى مستوى قياسي (حوالى 15% من التاييد فقط) يستعد هولاند على ما يبدو للترشح مجددا ويسعى الى مراعاة قاعدته الانتخابية، رغم انه لم يعلن رسميا نواياه بشأن استحقاق 2017. 

وبعد تحسين رواتب الموظفين يتوقع ان تعلن الحكومة الثلاثاء علاوة للمدرسين.