أعلنت الحكومة البرازيلية سلسلة من الاجراءات الرامية إلى التقليص من تأثير الزيادة في أسعار المحروقات بسبب ارتفاع أسعار النفط بالأسواق الدولية.

وتهم هذه الإجراءات، التي أعلن عنها وزير المالية، إدواردو غوارديا، في سياق تطبعه مظاهرات سائقي الشاحنات البرازيليين ضد الزيادة في هذه المواد، رفع كل من الضريبة على الديزل والاستثناءات الضريبية على أسعار المحروقات الممنوحة لبعض القطاعات في أفق 2020.

وقال غوارديا، في تصريح للصحافة بقصر بلانالتو الرئاسي، إنه جرى الاتفاق مع رئيسي مجلسي النواب والشيوخ، رودريغو مايا وأونيسيو أوليفيرا، على إلغاء الضريبة على الديزل، فضلا عن رفع استثناءات أخرى معمول بها.

وأوضح أن هذه الإجراءات تشكل خطوة "متوازنة ومنسجمة" مع السياسات الضريبية الحالية للبلاد.

وكشف أن الحكومة تجري حوارا مفتوحا مع ممثلي سائقي الشاحنات لتدارس إجراءات أخرى كفيلة بالتقليص من حجم المشاكل التي يواجهها القطاع، مبرزا أن أمام الحكومة هامش مناورة ضيق على مستوى الميزانية.

وتبلغ قيمة الضريبة على الديزل 5ر2 مليار ريال سنويا بمعدل تضريب يصل 05ر0 ريال للتر الواحد.

وقد شرع سائقو الشاحنات يوم الاثنين الماضي في احتجاجات ضد الرفع من أسعار المحروقات وأغلقوا جزئيا أو كليا العديد من المحاور الطرقية.

وحرمت هذه الاحتجاجات عددا من مطارات البلاد، من ضمنها مطار برازيليا، من وقود الكيروزين، مما تسبب في إلغاء العديد من الرحلات، بحسب وسائل إعلام محلية.