سجلت الدراسة الشهرية الصادرة عن الوكالة الفيدرالية الروسية للإحصاء تراجع مؤشر «ثقة قطاع الأعمال»، الذي يعكس مزاجية مختلف القطاعات الإنتاجية بخصوص وضع وتحولات الاقتصاد الروسي.

وتقوم الوكالة بتحديد مستوى هذا المؤشر بناء على نتائج استطلاعات للرأي تجريها شهريا لرصد مزاجية قطاع الأعمال وتوقعاته، ويشارك في هذا الاستطلاع مديرو نحو 4 آلاف شركة روسية.

ووفق التقرير الأخير، تراجع هذا المؤشر بين ممثلي قطاع التعدين واستخراج المواد الخام من مستوى 1 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، حتى صفر في المائة في شهر أكتوبر (تشرين الأول). وكان الوضع أسوأ بكثير في قطاع الصناعات التحويلية، حيث تراجع المؤشر من 3 في المائة في سبتمبر حتى «سالب» 5 في المائة في أكتوبر. وأخيراً سجل المؤشر في قطاع الأعمال المتصلة بتوفير الطاقة الكهربائية والغاز نموا من 4 في المائة في سبتمبر حتى 6 في المائة في أكتوبر.

وبشكل عام، يتم تحديد المؤشر بناء على معطيات مديرون الشركات وتقديراتهم للوضع، وبصورة رئيسية مستوى الطلب، والإنتاج، وتقديراتهم لعمل شركاتهم في المرحلة الحالية. وبالنسبة لمستوى الطلب في السوق المحلية على منتجات وخدمات الشركات الروسية، أظهر استطلاع الراي أن التقديرات لميزان الطلب على منتجات قطاع التعدين والمواد الخام، تبقى في مستويات متدنية بلغت «سالب» 16 في المائة، أما ميزان الطلب على منتجات قطاع الصناعات التحويلية فقد تراجع حتى «سالب» 35 في المائة. بعبارة أخرى، فإن هذه الأرقام تعكس توقعات سلبية في القطاعين بشأن مستوى الطلب حالياً في السوق المحلية.

أما بالنسبة للوضع مستقبلا، فقد ظهر تفاؤل في تقديرات الجزء الأكبر من رجال الأعمال المشاركين في استطلاع الرأي. ففي مجال التعدين واستخراج المواد الخام زاد عدد المنتجين المتفائلين بنمو الإنتاج خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بنسبة 14 نقطة عن عدد المتشائمين من رجال الأعمال الذين توقعوا تراجع الإنتاج. وفي الصناعات التحويلية زاد عدد المتفائلين 15 نقطة عن عدد المتشائمين بنمو الإنتاج.

وفي الإجابة على سؤال حول تقديراتهم للوضع في شركاتهم خلال شهر أكتوبر، قال 12 في المائة من مديري الشركات العاملة في التعدين واستخراج المواد الخام إنه «جيد»، بينما وصفه 76 في المائة منهم بأنه «مقبول»، وتوقع 19 في المائة منهم أن يتحسن الوضع في مجال عملهم خلال الأشهر الستة القادمة.

وفي قطاع صناعات التحويلية، قال 10 في المائة إن وضع شركاتهم في هذه المرحلة «جيد»، و75 في المائة وصفوه بـ«المقبول»، وتوقع 25 في المائة من العاملين في هذا القطاع تحسناً على ظروف وشروط عملهم خلال الفترة القادمة.

وأشار العاملون في القطاعين إلى بقاء نحو 30 في المائة من قدراتهم الإنتاجية لا تُستخدم في الوقت الحالي، وأحالوا الحد من حجم الإنتاج إلى عدم وجود حجم مناسب من الطلب على منتجاتهم في السوق المحلية، فضلا عن عدم وضوح الوضع الاقتصادي بشكل عام، والمستوى العالي من الضرائب.

ويرى مراقبون أن هذه المؤشرات التي تعكس بوضوح توقعات الصناعيين الروس تتعارض إلى حد كبير مع توقعات وآمال الحكومة الروسية فيما يخص وتيرة النمو الاقتصادي. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية توقعت نمو الاقتصاد الروسي حصيلة عام 2018 بنحو 1.8 في المائة. ونظراً لتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي من 1.9 في المائة في الربع الثاني حتى 1.3 في المائة في الربع الثالث، فإن الحكومة تعلق الآمال بصورة خاصة على النمو في الربع الأخير من العام.

وتوقع وزير التنمية الاقتصادية مكسيم أوريشكين أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي نهاية العام، وعبر عن قناعته بأن هذا سيساهم في بلوغ المستوي المستهدف من النمو لعام 2018. إلا أن أوريشكين نفسه لم يستبعد في وقت لاحق مستويات نمو أدنى من التوقعات الرسمية، وقال في تصريحات جديدة: «ننمو ضمن حدود بين 1.5 وحتى 2 في المائة