الخرطوم- المغرب اليوم
أعلن رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا عن حزمة إنقاذ تاريخية بقيمة مليارات الدولارات للمساعدة في تحقيق الاستقرار للاقتصاد أثناء جائحة كورونا.
وقال رامافوسا في خطاب، مساء الثلاثاء، إن الحكومة تخطط لإنفاق 500 مليار راند (27 مليار دولار أمريكي) لدعم الاقتصاد والشعب الجنوب الأفريقي البالغ عدده 58 مليون شخص، ويمثل هذا الرقم ما يصل إلى نحو 10% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
وفي جنوب أفريقيا، توفي 58 شخصا بسبب كورونا، كما سجلت البلاد 3400 إصابة مؤكدة بالفيروس.
وفرضت البلاد إغلاقا قبل بضعة أسابيع لوقف تفشي الفيروس، الذي وصفه رامافوسا بأنه "له تأثير مدمر على اقتصادنا".
وضمن حزمة الدعم الاقتصادي، سيتم تخصيص 50 مليار راند (2.6 مليار دولار) على مدار 6 أشهر لمساعدة الأشخاص الأكثر تضررا من الفيروس.
كما سيتم تخصيص 100 مليار راند (5.26 مليار دولار) لحماية الوظائف.
وأضاف رامافوسا أنه بينما سيتم جمع بعض من تلك التمويلات من خلال الميزانية والمؤسسات المحلية، فإنه يأمل كذلك في دعم دولي.
وتواجه جنوب أفريقيا مشكلات هيكلية اقتصادية وارتفاعا في معدل البطالة وإمدادات كهرباء لا يمكن الاعتماد عليها، وذلك منذ سنوات.
خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، الشهر الماضي، العلامة المالية لجنوب أفريقيا إلى فئة استثمار المضاربة بعدما عاد اقتصاد هذا البلد إلى الانكماش في أوج انتشار فيروس كورونا المستجد.
وخفضت موديز علامة البلاد من "بي إيه 1" إلى "بي إيه إيه 3" بسبب "التدهور المتواصل لوضعها المالي ونموها الضعيف بنيويا"، بينما تعتقد الوكالة أن هذه المشاكل "لن تعالج بفاعلية عبر السياسة الحالية" للحكومة.
وتواجه جنوب أفريقيا التي تعد القوة الصناعية الكبرى في القارة السمراء، أزمة منذ أكثر من عقد تتمثل بنمو ضعيف وتدهور المالية العامة والبطالة الواسعة (29.1%)، ومؤخرا أعطال الكهرباء المتكررة.
وعاد اقتصاد جنوب أفريقيا إلى الانكماش في الفصل الأخير من السنة الماضية.
وخلال 2019 بالكامل، لم يرتفع إجمالي الناتج الداخلي لهذا البلد سوى 0,2%، وهو أضعف تقدم منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.
وأبقت موديز أيضا على الأفق السلبي خوفا من "نمو أضعف مما هو متوقع ونمو للدين أسرع مما هو متوقع".
وتعول حكومة جنوب أفريقيا حاليا على نمو بنسبة 0,9% للسنة الجارية، لكن الرئيس سيريل رامافوزا حذر من أن النسبة ستكون أضعف بسبب وباء كوفيد-19.
وقد يهمك ايضا:
ارتفاع التضّخم في منطقة اليورو بنحو 2,2% مع ثبات معدلات البطالة