قال وزير المالية والخزانة التركي برات البيراق إن تركيا ستجني ثمار كبح التضخم ابتداء من أرقام شهر أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، ومواصلة خفض نسبة التضخم في شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين.

وأضاف البيراق، في كلمة أمس أمام مؤتمر «هدف تركيا الكبير 2023»، أنه «في الآونة الأخيرة، شاهدنا توازنا في الميزان الاقتصادي بعد تصاعد أرقام التجارة الخارجية، كما تزداد ثقة المستثمرين واللاعبين العالميين في بلدنا قوة يوما بعد يوم».

وتعهد الوزير التركي بتخليص الاقتصاد التركي من أغلال التضخم وسعر الفائدة المرتفع من خلال دعم الخطوات الهيكلية في الاقتصاد.

وارتفع معدل التضخم في تركيا إلى 24.52 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي، كما وصل سعر الفائدة على القروض إلى 24 في المائة في مسعى لكبح انهيار الليرة التركية التي فقدت 42 في المائة من قيمتها خلال العام الجاري.

وأشار الوزير التركي إلى أنه سيتم قريبا إصدار قانون جديد لضبط الأسعار ووضع حد للمضاربات. وأوضح أنه من خلال القانون الجديد، سيتم إلغاء الوساطة في بيع الفواكه والخضراوات، وستتم مراقبة الأسعار من أعلى المستويات، وفتح مناطق بيع جديدة.

واعتبر البيراق أن ما سماه بـ«الهجمة الاقتصادية» التي تعرضت لها تركيا خلال شهر أغسطس (آب) الماضي تعد أكبر هجمة تتعرض لها البلاد منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة عام 1923. في غضون ذلك، سجل الدولار تراجعا بنسبة 1.5 في المائة أمام الليرة التركية وانخفض لأدنى مستوى له في آخر شهرين مسجلا 5.78 ليرة. وواصل الدولار، أمس (الاثنين)، تراجعه المتواصل منذ الأسبوع الماضي، أمام الليرة التركية، وانخفض إلى ما دون 5.80 ليرة، وعقب تراجعه إلى 5.78 ليرة استقر عند 5.79 ليرة في منتصف تعاملات اليوم. كما تراجع اليورو 1.1 في المائة أمام الليرة مسجلا 6.72 ليرة، فيما انخفض الجنيه الإسترليني 0.88 وسجل 7.63 ليرة.

ورأى محللون أن إطلاق سراح القس الأميركي أندرو برانسون يوم الجمعة الماضي، وتبادل التصريحات الإيجابية بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والتركي رجب طيب إردوغان، عقب إطلاق سراح القس الذي كان يحاكم في تركيا بتهم تتعلق بدعم الإرهاب، عززت الأجواء الإيجابية فيما يتعلق بسوق العملات الأجنبية.

وتوقع المحللون أن يواصل الدولار تراجعه وينخفض إلى مستويات 5.75 و5.67 ليرة، في حال بقائه دون 5.80 ليرة. وكان ترمب أعلن عقب إطلاق سراح برانسون أن هذا القرار يشكل خطوة كبيرة نحو إعادة العلاقات مع تركيا إلى سابق عهدها.

من جهة أخرى، سجل العجز في الميزانية العامة لتركيا عجزا قدره 56.7 مليار ليرة تركية (أي ما يوازي 12.35 مليار دولار) خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الجاري، وبارتفاع نسبته 79.4 في المائة على أساس سنوي.

وقالت وزارة الخزانة والمالية التركية، في بيان أمس الاثنين، إن إجمالي إيرادات ميزانية البلاد بلغ 546.8 مليار ليرة (119 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة تقرب من 20 في المائة على أساس سنوي.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 23.6 في المائة لتصل إلى 603.5 مليار ليرة (131.5 مليار دولار)، ليصل العجز إلى 56.7 مليار ليرة (12.35 مليار دولار). وشهد ميزان المدفوعات، باستثناء مدفوعات الفوائد، فائضا بلغ 3.7 مليار ليرة (800 مليون دولار) خلال الفترة نفسها.

وأظهرت الأرقام الرسمية التي تضمنها البيان، زيادة إيرادات الضرائب بنسبة 19.2 في المائة لتصل إلى ما يقرب من 459.4 مليار ليرة (نحو 100 مليار دولار)، في حين بلغت مدفوعات الفائدة 60.4 مليار ليرة (13.2 مليار دولار) في الفترة ذاتها.

وكان البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، الذي أعلنته الحكومة في سبتمبر الماضي، قدر عجز الميزانية بمبلغ 72.1 مليار ليرة في عام 2018، أي ما يعادل 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وعلى أساس شهري، قالت وزارة الخزانة والمالية التركية إن عجز الميزانية بلغ 6 مليارات ليرة (1.03 مليار دولار) في سبتمبر، وأظهرت ميزانية سبتمبر فائضا أوليا، لا يشمل مدفوعات الفائدة، قدره 4.3 مليار ليرة.

على صعيد آخر، بلغت عائدات تركيا من السياحة الطبية، نحو 4.4 مليار دولار خلال الخمسة أعوام الأخيرة، وفق أرقام رسمية. وبحسب بيان لهيئة الإحصاء التركية (تورساب)، فإن مليونا و852 ألفا و975 شخصا، زاروا تركيا لأهداف صحية وطبية بين عامي 2013 - 2017.

وأشار البيان إلى أن عدد الذين زاروا تركيا لأغراض صحية طبية، ارتفع من 267 ألفا و461 شخصا في 2013. إلى 433 ألفا و292 في العام الماضي، بزيادة بلغت 62 في المائة عما كانت عليه في 2013.