قال مسؤولون في النقابات الإيرانية إن القدرة الشرائية للعمال انخفضت نحو 90% خلال الستة أشهر الماضية، بعد ارتفاع غير مسبوق للسلع والمواد الغذائية، وهبوط مدو لسعر العملة المحلية الإيرانية.

وأعلنت الحكومة الإيرانية أنها وافقت على دعم العمال بمبلغ غير نقدي يتسلمه العمال على شكل مواد غذائية، بقيمة 800 ألف تومان، الأمر الذي ينفيه المسؤول في نقابة عمال تعدين "تشادر ملو"، بهرام حسني نجاد، قائلا، في حديث لوكالة "إيلنا": "المجلس الأعلى للعمال لا يمكنه تأييد زيادة 800 ألف تومان على الرواتب، كما أن المجلس يتعلل بانعقاد الجلسة لبحث موضوع الرواتب".

وأكد حسني نجاد أن زيادة 800 ألف تومان لن تكون كافية، قياسًا بالتضخم الكبير. وأضاف: "سياسة الحكومة خلال العقود الماضية هي صناعة الفقر، والحصول على قوى عاملة رخيصة، في مجال العمال والتعليم والتمريض".

وقال فرامرز توفيقي، عضو المجلس الأعلى للعمال، إن السلة الغذائية للمواطن الإيراني تحتاج إلى 4 ملايين و800 ألف تومان، لتوفير احتياجاتها، في حين أعلنت الحكومة أن الحد الأدنى للأجور هو مليون و300 ألف تومان.

وأضاف توفيقي: "بهذا المبلغ (مليون و300 ألف تومان) ستتفكك العوائل".

وقال توفيقي إنه خلال الستة أشهر الماضية، ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية إلى 100%، الأمر الذي جعل العمال يواجهون مشاكل كبيرة في توفيرها.

وأضاف المسؤول العمالي: "خلال أقل من شهر، انخفضت القدرة الشرائية للعامل الإيراني، أكثر من 20%، ولا تزال الحكومة تتجنب البحث في هذه الأرقام".

يذكر أن الأوضاع الاقتصادية السيئة للعمال، بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وانخفاض العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مثلت كلها ضغوطاً اجتماعية على أسر العمال الإيرانيين، وهو ما أدى إلى حالات متكررة من التوترات السياسية داخليًا، تمثلت في وقفات احتجاجية، ومظاهرات متكررة كان أكبرها ما حدث في ديسمبر 2017، ويناير 2018، بالإضافة إلى حالات الإضرابات العمالية المتكررة، لعمال التعدين والنقل. وكان آخر هذه الإضرابات إضراب سائقي الشاحنات منذ نحو أسبوعين والذي ما زال مستمرًا حتى الآن.

وتأهبت الحكومة لمواجهة الإضراب من خلال توقيف الناشطين فيه واعتقال نحو 150 شخصًا، لكن الإضراب لم يتوقف.

وتتمثل المطالب الأساسية للمضربين في توفير قطع الغيار، خاصة الإطارات، ورفع أسعار النقل، بالإضافة مؤخرًا إلى الإفراج عن السائقين الذين تم اعتقالهم بسبب الإضراب