أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلاً حول المساعدات الأميركية لغزة، حيث أكد مرارًا أن الولايات المتحدة قدمت 60 مليون دولار لدعم الغذاء في القطاع، بينما أكدت وزارة الخارجية أن المبلغ المخصص هو 30 مليون دولار فقط. وقد صُرف جزء ضئيل من هذا المبلغ، وتحديدًا 3 ملايين دولار (10%)، لمؤسسة "غزة الإنسانية" (GHF)، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم من الولايات المتحدة وإسرائيل وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

ويأتي هذا التباين في الأرقام في الوقت الذي تشير فيه GHF، وهي نظام لتوزيع الغذاء مدعوم أمريكيًا-إسرائيليًا، إلى صعوبات في توسيع عملياتها في القطاع دون تدفق مالي كبير وموافقة إسرائيلية لفتح المزيد من المواقع في الشمال.

وقد أشارت مصادر مقربة من عملية الإغاثة إلى أن الولايات المتحدة أكدت للمشاركين في المؤسسة أنها لن تسمح بنفاد أموالها، وأن هناك خططًا لدراسة مواقع توزيع إضافية في الشمال وفقا للتقرير.

وفي خضم الانتقادات الدولية للقيود الإسرائيلية على وصول الغذاء، والتي تزامنت مع تقارير عن مئات الوفيات المدنية بالقرب من مواقع توزيع GHF، دعت العديد من الدول إلى إيقاف عمليات المؤسسة لصالح توزيع مساعدات الأمم المتحدة. ومع ذلك، أوضحت الإدارة الأميركية أن GHF هي الوسيلة المفضلة لديها، وليست الأمم المتحدة أو منظمات الإغاثة الدولية الأخرى.

ولزيادة فهم الوضع الإنساني في غزة، زار المبعوث الرئاسي ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي.

ووفقًا لويتيكوف، كان الهدف من الزيارة هو إعطاء ترامب "فهمًا واضحًا للوضع" والمساعدة في وضع خطة لتوصيل المساعدات. ورغم ذلك، لم يُقدم ترامب أو ويتكوف أي تفاصيل حول "الخطة الجديدة" التي أشار إليها الرئيس.

من جهتها، تؤكد كل من الولايات المتحدة وإسرائيل أن مواقع GHF أفضل في إيصال المساعدات من قوافل الأمم المتحدة التي يتهمان حماس بنهبها، بينما تقول الأمم المتحدة إن معظم عمليات النهب سببها اليأس لدى سكان غزة.

وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد المقاولين الأميركيين الحاليين الذين يوفرون الخدمات اللوجستية والأمن لـ "GHF" خلال ثلاثة أسابيع، لا تزال الحكومة الإسرائيلية تمتنع عن التعليق على إمكانية تقديمها لمبلغ مماثل من التمويل.