سجلت احصاءات حكومية صينية نشرت الثلاثاء تسارع نمو الانتاج الصناعي والمبيعات بالمفرق في البلاد في اب/اغسطس الى حد فاق التوقعات، في مؤشرات مشجعة لثاني اقتصاد في العالم.

واشار المكتب الوطني للاحصاءات الى ارتفاع الانتاج الصناعي بنسبة 6,3% مقارنة بالفترة نفسها في العام الفائت، ما يعكس تسارعا مقارنة بارتفاع 6,0% سجل في تموز/يوليو متجاوزا توقعات قناة بلومبرغ الاخبارية التى بلغت 6,2% استنادا الى استطلاع اراء خبراء اقتصاد.

من جهة اخرى سجلت مبيعات المفرق التي تشكل مقياسا اساسيا للاستهلاك الفردي ارتفاعا بنسبة 10,6% في اب/اغسطس بحسب مكتب الاحصاءات، تجاوز ايضا التوقعات ونسبته في تموز/يوليو.

تسعى بكين الى تحويل الاقتصاد من الاعتماد على نفقات الاستثمار والصادرات ليصبح مدفوعا بطلب المستهلكين. لكن الفترة الانتقالية شهدت مطبات تخللها تباطؤ اجمالي الناتج الداخلي.

ومع ان الصين محرك محوري للاقتصاد العالمي شهدت في العام الفائت نسب النمو الاكثر بطءا في ربع القرن الاخير، وواصلت التباطؤ مذاك.

قال المتحدث باسم المكتب الوطني للاحصاءات شينغ لايون "في اب/اغسطس (...) تحسنت بعض المؤشرات فيما حققت جهود الحد من فائض قدرات الانتاج وتقليص المخزون وتصريف الديون وتخفيض التكاليف وتقوية الروابط الضعيفة نتائج بارزة".

اضاف ان "الاقتصاد الوطني حقق نموا معتدلا لكنه ثابت وسليم" لكنه دعا الى توخي الحذر في الوقت نفسه. واوضح "علينا الادراك ان الظروف المحلية والخارجية ما زالت معقدة وقاسية ويتخللها تقلب كبير ونقاط غموض كثيرة".

كذلك شهد الاستثمار في الموجودات الثابتة الذي يشكل مقياسا للانفاق في البنى التحتية ارتفاعا بنسبة 8,1% في الاشهر الثمانية الاولى من العام فبقي على نسبته لفترة كانون الثاني/يناير - تموز/يوليو.

لكن مبيعات المفرق فاقت التوقعات التي بلغت 10,2% بحسب استطلاع اقتصاديين اجرته قناة بلومبرغ فيما تجاوز الاستثمار في الموجودات الثابتة توقعات ارتفاعه بنسبة 7,9%.

وارتفعت مبيعات المفرق عبر الانترنت بنسبة 26,7% في الاشهر الاولى في العام مقارنة بالفترة نفسها في اعلام 2015 وتجاوزت باشواط النمو في اجمالي مبيعات المفرق البالغ 10,3% وساهمت بنسبة 11,6% من اجمالي المبيعات.

لكن المحللين ابدوا حذرا ازاء ارقام اب/اغسطس فيما استقبلها المستثمرون بفتور بحيث لم يسجل مؤشر شنغهاي المركب المرجعي ارتفاعا اكثر من 0,05 نقطة.

- تحت الضغوط -

قال الخبير في اقتصاد الصين في كابيتال ايكونومكس جوليان ايفانز بريتشارد في مذكرة "تتطابق بيانات اليوم مع راينا منذ زمن طويل بان الاثر المتاخر لتليين السياسات الذي جرى سابقا يضاعف ترجيحات تعزيز قوة الاقتصاد في النصف الثاني من العام الجاري".

لكنه لفت الى ان مضاعفة المرونة النقدية "ليست مرجحة على الامد القصير" ما يعني ان "هذه الطفرة في النشاط الاقتصادي ستتلاشى على الارجح خلال العام المقبل".

حددت بكين اولويات كبرى في تقليص كل من فائض قدرات الانتاج وفائض المخزون والاقتراض، مع التركيز على صناعة الصلب المتعثرة في البلاد والتي تتهمها الصناعات المنافسة الاميركية والاوروبية باغراق الاسواق العالمية.

وتسعى السلطات الصينية الى تخفيض 45 مليون طن من قدرة انتاج الصلب للعام الجاري، واعلنت الصحيفة التي تعتبر الناطقة الرسمية للحزب الشيوعي الحاكم "بيبلز ديلي" في الشهر الفائت عن الغاء انتاج حوالى 21 مليون طن حتى تموز/يوليو.

لكن الانتاج الفعلي للصلب الخام ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالفترة نفسها في العام الفائت في اب/اغسطس، على ما كشفت ارقام المكتب الوطني للاحصاءات في ارتفاع من 2,6% سجلت في الشهر السابق.

وقال رئيس قسم اقتصادات اسيا في اوكسفرد ايكونومكس لويس كويس "نتوقع ان يبقى الاستثمار خاضعا للضغوط في ما تبقى من العام بسب تباطؤ البناء العقاري والقدرة الانتاجية الاحتياطية في قطاعات محورية".

وتابع "لكن مع تعافي الارباح الصناعية مؤخرا وكذلك الاستثمار في اب/اغسطس، يفترض بالضغط الى الاسفل ان يخف".

يشكل الحفاظ على النمو اولوية حيوية للحزب الشيوعي الصيني الحريص على تفادي تهديد الاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن البطالة وتقول انا تحسن مستويات المعيشة في العقود الاخيرة يعزز احقيتها في الحكم.

كما قال شينغ ان البطالة قد تبقى مستقرة رغم تباطؤ النمو نظرا الى ان صناعات الخدمات القائمة على "العمالة الكثيفة" كانت تحتل حيزا اكبر من الاقتصاد. واوضح ان نقطة واحدة من اجمالي الناتج المحلي اليوم تنشئ 1,7 ملايين وظيفة، اي بزيادة 400 الى 500 الف وظيفة عن فترة 2011-2013.