لندن - المغرب اليوم
أظهرت نتائج مسح نشره معهد “سنتيكس” للأبحاث السلوكية اليوم أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أبريل الماضي، حيث تلقي الإجراءات التي تتخذها الدول لمنع تفشي المتحور أوميكرون بثقلها على تقييم المستثمرين.وأدت القيود التي اتخذتها بعض الدول، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا، إلى إعاقة النشاط الاقتصادي حاليا بشكل كبير.كما تراجع مؤشر الوضع الحالي إلى 13.3 في ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2021، وذلك مقابل 23.5 قبل شهر. ولم يستبعد المعهد حدوث “ركود فني”.وضاعفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، من تقييمها الذي يفيد بأن التضخم في منطقة اليورو سيتراجع كلما انتعشت الاقتصادات، ليتراجع إلى ما دون هدف الـ2% على المدى المتوسط.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن لاجارد قولها للنواب في البرلمان الأوروبي، اليوم الاثنين: "في ظل استمرار الانتعاش وتراجع الاختناقات في سلاسل التوريد، يمكننا أن نتوقع أن يعود ضغط الأسعار على السلع والخدمات إلى طبيعته".ويشار إلى أن التضخم في منطقة اليورو هو الأسرع منذ عام 2008، حيث يأتي مدفوعا بارتفاع أسعار الطاقة، واضطرابات سلاسل التوريد، وغيرها من الآثار المرتبطة بتفشي وباء كورونا.ويتفق العديد من خبراء الاقتصاد مع البنك المركزي الأوروبي، فيما يتعلق بأنه سيتراجع إلى أقل من هدف عام 2023، ولكن هناك ذعر في بعض أركان المنطقة بشأن ارتفاع الأسعار.
والشهر الماضي، ارتفع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي مع القفزة التي شهدتها أسعار الطاقة ومشكلات التوريد، كما قال مكتب الإحصاءات الأوروبية يوروستات ، ما يهدد النمو في الوقت الذي اقتربت فيه الاقتصادات من العودة إلى مستويات ما قبل الوباء.وبلغ التضخم على أساس سنوي 4,1 في المئة في أكتوبر، أي أكثر من ضعف هدف البنك المركزي الأوروبي، وهو مستوى مماثل لذاك الذي سجل في يوليو 2008 فيما ارتفعت أسعار الطاقة 23,5 في المئة.وعمومًا، حافظ اقتصاد منطقة اليورو حتى الآن على تعافيه المستمر من القيود المرتبطة بكوفيد-19 وسجل نموًا بلغ 2,2 في المئة في الربع الثالث من العام، وفق يوروستات، متجاوزًا التوقعات.لكن محلّلين حذّروا من أن مشكلات سلاسل التوريد العالمية يبدو أنها ستعرقل النمو فيما كانت منطقة اليورو قد تغلبت تقريبًا على الانكماش الناجم عن الوباء.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :