بعدما أعلنت شركة “بريداتور أويل آند غاز” البريطانية عن تعليق أشغال التنقيب عن الغاز الطبيعي بأحد الآبار الاستكشافية بمنطقة جرسيف، بسبب صعوبات فنية، تساءل البعض عن حصيلة العديد من الشركات النشطة في المجال بالمغرب.

وأعلنت مجموعة من الشركات البريطانية الفاعلة في الميدان عن وجود مؤهلات غازية وصفتها بـ”الضخمة” في عدد من مواقع التنقيب، حيث تواصل أشغال حفر الآبار المعنية منذ سنوات، بناءً على دراسات تقنية أنجزها فريق متكامل من الخبراء الدوليين.

وتلجأ تلك الشركات إلى تسويق منجزاتها على الصعيد الإعلامي بهدف رفع أسهمها في سوق التداولات، ما من شأنه استقطاب المزيد من الشركاء والمستثمرين في عملياتها الميدانية؛ وبالتالي يُطرح السؤال بخصوص حجم الاكتشافات الغازية الباطنية التي تُروج لها.

في هذا السياق قال مصطفى لبراق، خبير اقتصادي في مجال الطاقة، إن “المؤشر الأساسي الذي يمكن اعتماده لمعرفة حقيقة تلك الاكتشافات هو بلاغات الشركات المعنية بالتنقيب، التي تعتمد على معايير تقنية وفنية قبل التواصل مع الرأي العام”.

وأضاف لبراق، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عمليات الحفر الفعلية تصطدم بعراقيل تنافي الدراسات المنجزة، ما يتطلب صرف ميزانية جديدة على الأشغال المرتقبة”، مبرزاً أن “الأمر يتعلق في حالة جرسيف ببئر واحد فقط جرى تعليق أشغال حفره”.

وواصل المتحدث ذاته بأن “هذه العراقيل تكون عادية لدى جميع الشركات الدولية التي تقوم بالتنقيب عن الغاز والبترول، لأنها تكون غير متوقعة”، مؤكداً أن “الخطير هو وقف أشغال التنقيب في كل مواقع الحفر، وبالتالي إنهاء مهام الشركة بالبلد، لكن حينما يتعلق الأمر ببئر استكشافية وحيدة فهي ظاهرة معتادة عند الشركات الدولية”.

وأردف الخبير عينه بأن “هذه الشركات تكون مدمجة في سوق البورصة، ما يدفعها إلى التنبؤ بحجم الاكتشافات الغازية بمنطقة معينة لرفع أسهمها بغرض الحصول على المزيد من الأموال”، مشيراً إلى أن “تعليق الأشغال بجرسيف سيتسبب في نزول أسهم شركة بريداتور أويل آند غاز ببورصة لندن”.

فيما أوضح الحسين اليماني، خبير مغربي في مجال الطاقة والغاز، أن “عمليات البحث والاستكشاف تتطلب رساميل مهمة، وتطرح تحديات مرتبطة بالمخاطر العالية لدى الشركات، رغم الدراسات التقنية التي ينجزها فريق الخبراء، إذ إن هامش الخطأ وارد في المجال”.

ولفت اليماني، في حديث إلى هسبريس، إلى أن “المستثمرين يجمعون الأموال من هنا وهناك في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، الأمر الذي يفسر عدد الخرجات الدعائية التي تقوم بها الشركات الدولية بهدف رفع أسهمها في البورصة واستقطاب الرساميل”.

ودعا الخبير ذاته إلى “تفادي السقوط في الدعاية المجانية لهذه الشركات”، وزاد شارحاً أن “الأمر يتطلب التأكد من تلك الاكتشافات من خلال الانتظار حتى تصل الشركات إلى نقطة الاستغلال، ومعرفة مدته أيضا، لأن للمغرب تجارب سابقة مع مواقع مكتشفة قمنا باستغلالها لمدة وجيزة”.

كما شدد المتحدث على أن “المصدر الرسمي الذي يمكن أن نعتد به هو البلاغات الرسمية للسلطة العمومية المغربية في مجال التنقيب عن الغاز والبترول”، مبرزاً أن “على الباحثين والخبراء الاحتراس من الأخبار التي يتم تسويقها من لدن الشركات الفاعلة في المجال”.

قد يهمك أيضاً :

المغرب يسعى إلى تنويع مصادر الطاقة من خلال إبرام اتفاقيات مع شركات التنقيب عن الغاز الطبيعي

قوى الأمن والمخابرات تعجز عن الدفاع عن الحواسيب من فيروس "واناكراي" الخطير