تقع الضرائب على الدخل في صلب الجدل المحتدم الجاري في الولايات المتحدة حول خفض العجز في الميزانية، لا سيما وانها في ادنى مستوياتها منذ نهاية ولاية الرئيس رونالد ريغان قبل عشرين عاما. وبالرغم من اقتراب خطر 'الهاوية المالية' التي ستدخل معها خطة من الاقتطاعات في النفقات والزيادات في الضرائب حيز التنفيذ بشكل تلقائي في كانون الثاني/يناير، ما لم يتم التوصل الى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونغرس، تعهدت الطبقة السياسية برمتها في واشنطن بابقاء الضرائب بمستواها الحالي لجميع الاميركيين تقريبا، ولو ان هذا المستوى يعتبر متدنيا جدا. والولايات المتحدة تسجل ثالث ادنى مستوى ضريبي بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الـ34 بعد تشيلي والمكسيك، حيث لا تتعدى نسبة الضرائب الالزامية على الثروة الوطنية (اجمالي الناتج الداخلي) 25.1 بالمئة بالمقارنة مع 44,2 بالمئة في فرنسا التي تفرض ثالث اعلى ضرائب في مجموعة هذه الدول الثرية بحسب تصنيف العام 2011. ويشير البيت الابيض الى ان الموارد الضريبية للدولة الفدرالية لم تصل الى مثل هذا المستوى المتدني منذ 1950. ويبرر الانكماش عام 2008 وبطء الانتعاش الاقتصادي جزئيا تدني العائدات الضريبية. غير ان الضرائب على الاميركيين الاكثر ثراء لم تكن بالمستوى المتدني الذي هي عليه اليوم منذ نهاية الثمانينيات ومطلع التسعينيات. وفي الخمسينات كانت الشريحة الاعلى من هذه الضريبة تصل الى 91 بالمئة، وبعد ذلك ظلت حتى العام 1981 تتخطى سبعين بالمئة. وتدنت بعدها الى خمسين بالمئة ثم 28 بالمئة في عهد رونالد ريغان، ومع بيل كلينتون عادت وارتفعت الى 39.6 بالمئة لتعود وتهبط في عهد جورج بوش الى 35 بالمئة، المستوى الذي ابقى عليه باراك اوباما في ولايته. وفي فرنسا على سبيل المقارنة كانت الشريحة الاعلى بمستوى 41 بالمئة الى ان تم استحداث شريحة اضافية بنسبة 45 بالمئة على المداخيل ما فوق 150 الف يورو. وفي مواجهة الازمة اقر باراك اوباما ايضا تخفيضات في المساهمات الاجتماعية. وادت التخفيضات الضريبية المتتالية الى اتساع الهوة على صعيد العائدات الضريبية بين الولايات المتحدة ودول غرب اوروبا. وبحسب ارقام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية فان شخصا اعزب بدون اطفال يتقاضى اجرا متوسطا يدفع ما معدله 28 بالمئة من الضرائب في فرنسا، مقابل 22 بالمئة في الولايات المتحدة، تضاف الى ذلك الضرائب والرسوم المحلية. وما يزيد من حدة هذا الفارق ان المواطنين الاميركيين لا يدفعون ضريبة على القيمة المضافة على المستوى الفدرالي، خلافا لجميع الدول الغنية تقريبا مثل فرنسا حيث يدفع المستهلكون 19,6 بالمئة من ضريبة القيمة المضافة على مشترياتهم. وتفرض العديد من الولايات والمدن الاميركية ضريبة على الاستهلاك لكنها ادنى مستوى بكثير وتتراوح في غالب الاحيان بين 5 و10 بالمئة، ويتم تعليقها بشكل منتظم، كما حصل في نيويورك على سبيل المثال على مشتريات الملابس ما دون 110 دولارات (86 يورو). في المقابل فان الضرائب على الشركات في الولايات المتحدة هي من الاعلى بين الدول الغنية اذ تصل الى 35 بالمئة، وهي نسبة تعهد باراك اوباما بخفضها. كما تعاني الميزانية الاميركية من تخفيضات ضريبية تضاف الى هذا المستوى المتدني، ومنها مثلا حسم الفوائد على القروض التي تسددها العائلات الاميركية على مساكنها من مداخيلها الخاضعة للضرائب، وهو تخفيض اقره نيكولا ساركوزي في فرنسا لفترة عابرة. وبحسب مركز السياسة الضريبية 'تاكس بوليسي سنتر' فان 'الهاوية المالية' ستفرض زيادة في الضرائب بنسبة 20 بالمئة على جميع الاسر وتخفيضا في النفقات العامة بحوالى 10 بالمئة بهدف الحد من العجز القياسي في الميزانية. ولتفادي ذلك يمكن الغاء بعض الامتيازات الضريبية او فرض سقف لها. ويتمسك اوباما بصورة خاصة بزيادة الضرائب على 2 بالمئة من الاميركيين الاكثر ثراء، الامر الذي يرفضه الجمهوريون. غير ان زيادة الضرائب على باقي الاسر الاميركية غير مطروحة اطلاقا في المفاوضات الجارية.