كشفت المفوضية الأوروبية عن مجموعة من الإصلاحات المستقبلية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول منطقة اليورو، والمساهمة في التعافي من أزمة الديون التي تواجهها. وتشمل هذه المقترحات إجراءات مثيرة للجدل مثل الميزانية الموحدة لمنطقة اليورو وإصدار سندات مشتركة. وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية في بروكسل 'لاتزال هناك تحديات مهمة تواجهنا من أجل نجاح الاتحاد الأوروبي ونجاح السوق الموحدة ونجاح الوحدة النقدية والاقتصادية القائمة'. وأضاف 'علينا مواجهة أزمة الثقة تلك بإظهار استعدادنا للتحرك قدما وتعزيز التعاون والتكامل في قطاعات المال والتمويل والاقتصاد والسياسة'. وبهذا يضع باروسو نفسه''في مواجهة صعبة مع دول أعضاء في منطقة اليورو وبخاصة ألمانيا'حيث رفضت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من قبل فكرة ميزانية منطقة اليورو والسندات المشتركة. وتشمل 'خطة المفوضية لتعميق الوحدة النقدية والاقتصادية الذكية' وضع ميزانية منفصلة لمنطقة اليورو، على أن تخضع لميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الخمس المقبلة بحيث يمكن أن تكون 'هناك ميزانية شبه مستقلة لمنطقة اليورو' مستقبلا. ولكن دول اعضاء عدة،'وبينها ألمانيا صاحبة المساهمة الأكبر في ميزانية الاتحاد الأوروبي، تعارض فكرة الميزانية المستقلة للمنطقة. كما تعارض برلين بقوة فكرة إصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو تتيح للدول المتعثرة ماليا الاقتراض من أسواق المال بفائدة منخفضة مقارنة بالفائدة التي تدفعها حاليا من خلال الاستفادة من قوة الوضع المالي للدول القوية مثل ألمانيا بهدف تغطية ضعف موقفها المالي في الأسواق. ولكن خطة المفوضية أعادت إحياة فكرة السندات المشتركة خلال فترة تترواح بين 18 شهرا و5 سنوات. واعترف باروسو''بأن هذا يحتاج إلى تغييرات في معاهدات الاتحاد الأوروبي. من ناحيته وزير الخارجية الالماني، جيدو فيسترفيله، 'سندات اليورو كالتزام مشترك''بغض النظر عن اسمها'غير مقبولة بالنسبة للحكومة الألمانية .. سيكون هناك طلب زائد عليها من قبل البعض وتحد لجاهزية بعض الدول للإصلاح'. وقد عرض باروسو هذه الإصلاحات المقترحة في اطار'الإعداد للقمة الأوروبية المقررة يومي 13 و14 كانون أول/ديسمبر الحالي والتي تستهدف مناقشة قضايا التكامل الاوروبي باعتباره المرحلة الثانية لإعادة بناء الثقة في منطقة العملة الموحدة. وكانت مختلف الأطراف الأوروبية طرحت الأفكار التي تضمنتها مقترحات المفوضية خلال الفترة'الماضية ولكن المقترحات الأخيرة تقدم جدولا زمنيا لتحقيق الأهداف'التي يجب تحقيقها خلال فترة 18 شهرا أو 5 سنوات، أو أكثر. على سبيل المثال تدعو مسودة المفوضية إلى إيجاد وسيلة لتعزيز التنافسية الأوروبية خلال 18 شهرا''والانتهاء من إصلاح اتفاقية دول منطقة اليورو خلال خمس سنوات''وتحقيق الميزانية المستقلة لمنطقة اليورو، فيما بعد ذلك. وتحتاج الخطوتان الأخيرتان إلى تغييرات في المعاهدات الأوروبية''وهو الطريق الذي مازالت دول الاتحاد الأوروبي مترددة بشأن السير فيه.