قالت المفوضية الأوروبية: إن إسبانيا تتجه للفشل في الوفاء بعجز الميزانية المستهدف لعام 2012، ما يثير توقعات بإجراء مراجعة أخرى للعجز أو العقوبات على مدريد. وأضافت الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي في تقرير جديد بشأن التزام إسبانيا ببرنامج إنقاذ قطاعها المصرفي، أن الترشيد المالي حقق تقدماً في الربع الثالث، لكن من المرجح ألا يتم الوفاء بعجز الميزانية المستهدف لعام 2012. وتابعت: حتى إذا كان التأثير الكلي لبعض إجراءات الترشيد بدأ تلمسه فقط في الربع الأخير من زيادة ضريبة القيمة المضافة وزيادة الضرائب على دخل الشركات وإلغاء علاوات أعياد الميلاد للموظفين الحكوميين، فإن الوفاء بالرقم المستهدف للعجز للعام بأكمله والبالغ 6.3% سيكون صعباً للغاية. ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف، أن يبلغ عجز ميزانياتها أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي مع فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي إذا لم تلتزم بذلك. لكن مدريد حصلت على تأجيل في الالتزام بذلك في شكل تخفيف الأرقام المستهدفة للعجز ومنحها عاماً إضافياً لخفض العجز إلى 3% المستهدف في ضوء كفاحها أمام الركود والأزمة المصرفية. وقال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين: إن المفوضية ستدرس أي خطوات إضافية محتملة في فبراير. كما شدد على أن تحقيق الأرقام المستهدفة لا يمثل الأولوية الوحيدة، إذ إن استدامة المالية العامة لإسبانيا أمر رئيسي ومهم أيضاً.