قال وزير المالية التركي محمد شيمشك الأربعاء إن أنقرة تدرس خطة لإغراء أثرياء أتراك بإعادة أموال يحتفظون بها في الخارج إلى البلاد للاستفادة منها في دعم النمو الاقتصادي. وأضاف شيمشك أنه بناء على توجيهات من رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان فإن الحكومة تعكف على دراسة إعادة العمل ببرنامج استخدم في 2009 حينما كانت البلاد تعاني ركودا اقتصاديا، ولم يذكر شيمشك مزيدا من التفاصيل. وبمقتضى البرنامج السابق، كان باستطاعة الأتراك تحويل الأموال من الخارج دون أن يطلب منهم الكشف عن مصدرها، ودون أن يتعرضوا لأي إجراءات عقابية أو ضريبية. ونقلت صحيفة "حريّت" التركية عن علي باباجان نائب رئيس الوزراء قوله إن الأتراك يمتلكون 130 مليار دولار في حسابات خارج البلاد، منها 50 مليار دولار في أذونات الخزينة الأميركية. واستطاعت تركيا من خلال تطبيق ما يسمى برنامج العفو في عام 2009 اجتذاب حوالي 50 مليار ليرة (28 مليار دولار بسعر الصرف الحالي) من شركات تركية وأفراد، لكن هذا المبلغ جاء أقل من توقعات الحكومة، ويُعزى ذلك جزئيا إلى فرض ضريبة قدرها 2% على الأموال العائدة. وعزا باباجان ضعف نجاح البرنامج قبل أربع سنوات إلى الأزمة الاقتصادية العالمية، وقال إن الوضع الذي اكتسبته تركيا في الفترة الأخيرة بوصفها من الملاذات الآمنة سيجعل البرنامج أكثر نجاحا هذه المرة. وسجل الاقتصاد التركي نموا بلغ 8.5% في 2011، وهي أسرع وتيرة للنمو الاقتصادي في أوروبا، لكن النمو تباطأ بشكل حاد إلى 2.2% العام الماضي.تركيا تسعى لجذب أموال أثريائها في الخارج