أقر البرلمان اليوناني في وقت متأخر من يوم الأحد مشروع قانون يقضى بتسريح عدد كبير من الموظفين الحكوميين وذلك للمرة الأولي في تاريخ البلاد في إطار أحدث الإصلاحات التي طالب المقرضون الدوليون باتخاذها قبل منح أثينا دفعة جديدة من أموال خطة الإنقاذ. وقد تمت المصادقة على مشروع القانون، الذي يحدد السياسات الجديدة، بدعم من الأحزاب الثلاثة التي تتشكل منها الحكومة الائتلافية بقيادة المحافظين وذلك بأغلبية 168 صوتا خلال تصويت جرى في البرلمان المؤلف من 300 عضو. وفتح القانون الجديد الباب لتسريح حوالي 15 ألف موظف حكومي بحلول عام 2015، من بينهم 4 آلاف بحلول العام الجاري في خطوة غير مسبوقة في اليونان حيث يعد البقاء في الوظيفة الحكومية مضمونا مدى الحياة بموجب الدستور منذ عقود. تجدر الإشارة إلى أن هذا التغير المثير للخلاف ، والذي يهدف إلى تقليص العجز ورفع كفاءة الموظفين الحكوميين، دفعته الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) منذ أسابيع قليلة في إطار البرنامج التقشفي والإصلاحي الذي أطلق في عام 2010 لحل أزمة الديون اليونانية. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن يبدأ مشروع القانون الشامل في تطبيق إجراءات لتخفيف الضغط عن كاهل الأسر ومنظمى الأعمال الذين يعانون من الركود من خلال خفض الضريبة على الممتلكات بواقع 15 في المائة وتسهيل تسديد الديون للهيئات الضريبية وصناديق التأمين الاجتماعي لتصل عملية التسديد إلى 48 دفعة. وتأمل الحكومة في أن تسهم المصادقة على السياسات الجديدة في الإفراج عن قروض إنقاذ تصل إجمالي قيمتها إلى 8.8 مليار يورو في مايو المقبل، لتبدأ بدفعة قيمتها 2.3 مليار يورو عقب اجتماع لمجموعة العمل الأوروبية من المقرر عقده اليوم الاثنين؛ وتسهم في تدعيم الجهود الرامية في النهاية إلى استعادة النمو في اليونان في عام 2014 بعد ست سنوات من الركود الشديد. بيد أنه وفقا لما يقوله من ينتقدون التشريع الجديدة وقاموا بمظاهرة أمام البرلمان ليلة الأحد، فإن السياسات الجديدة لن تؤدي سوى إلى زيادة حدة الأهوال التي يواجهها الشعب اليوناني. ويتوقع المتظاهرون، الذين شاركوا في أحدث مسيرة أقامتها الهيئة العليا لاتحادات موظفي القطاع العام إاديدي) ودعمها اتحاد عمال القطاع الخاص (جسي)، يتوقعون زيادة أكبر في معدلات البطالة التي بلغت بالفعل ارتفاعا قياسيا، زيادة تتجاوز 27 في المائة من القوى العاملة. تجدر الإشارة إلى أن البطالة والفقر أذكتهما موجات من خفض مؤلم في الأجور وزيادة في الضرائب طبقت مقابل الحصول على قروض إنقاذ على مدار السنوات الثلاث الماضية بموجب اتفاقات إنقاذ تهدف إلى الإبقاء على اليونان داخل منطقة اليورو