تواجه اليونان تزايدا غير مسبوقا في الفوارق الاجتماعية على الرغم من تحطيمها جميع الارقام القياسية على صعيد البطالة والفقر وعدد المشردين وذلك جراء الازمة التي اضعفت الطبقة الوسطى والدولة الراعية بعد حوالي اربعة اشهر من التقشف المالي ، وذكرالخبير الاقتصادي ديونيزيس بالوردوس أن المجتمع اليوناني يعيش شرذمة غير مسبوقة وهو يعاني من الانكماش للسنة السادسة على التوالي مع تراجع اجمالي الناتج الداخلي باكثر من 20 %. واوضح بالوردوس ان تراجع العائدات نتيجة سياسة التقشف التي قضت بالاقتطاع من الرواتب ومعاشات التقاعد وزيادة الضرائب منذ اندلاع ازمة الديون عام 2010 قلصت الطبقة الوسطى التي تقترب من عتبة الفقر فيما ازداد الفقراء فقرا، ما يزيد من حدة الفوارق الاجتماعية وارتفع الفقر في اليونان الى 4.21% عام 2011 ليشمل 2,3 مليون شخص يكسبون اقل من 60% من متوسط العائدات، مقابل 20.1% عام 2010، في حين يبلغ المتوسط المسجل عام 2011 في دول الاتحاد الاوروبي ال27 نسبة 16.9% بحسب معهد يوروستات.