خفضت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" تصنيفها لفرنسا درجة واحدة ليصبح "ايه ايه" للمرة الثانية، في ما يعتبر ضربة قاسية لفرنسوا هولاند الذي يعتزم مع ذلك الحفاظ على "خطه الرئيسي". وبررت وكالة التصنيف الائتماني في بيان قرارها بخفض درجة فرنسا التي حددت مطلع 2012 ب"ايه ايه+" بان هذا البلد فقد هامش المناورة المالية ولم يعد في وسعه ان يقوم بمزيد من الاصلاح بسبب استمرار معدل البطالة المرتفع. انها ضربة قاسية جدا للحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي، ولفرنسوا هولاند الذي تعهد بتغيير منحى البطالة قبل نهاية العام والتي تقترب الان من 11 بالمئة. وفي حين يعرب ثلاثة ارباع الفرنسيين (77 بالمئة) عن استيائهم من عمله ويتفاقم الغضب الاجتماعي، اكد فرنسوا هولاند مع ذلك الجمعة انه يعتزم تاكيد "استراتيجيته" الاقتصادية و"توجهه" اثناء اجتماع مع كبريات المؤسسات المالية العالمية الجمعة في قصر الاليزيه. وقال ان "هذه السياسة التي تستند الى اصلاحات تم التعهد بتطبيقها وستتواصل، هي الوحيدة التي تسمح بضمان مصداقية" فرنسا التي يمكن على حد رايه ان "تقاس عبر المستويات الضعيفة لمعدلات الفائدة في الاسواق". وقال ان هذه السياسة هي ايضا القادرة "على ضمان التلاحم الوطني والاجتماعي" في البلاد. وفي تحليلها، اعتبرت ستاندارد ان دبورز مع ذلك ان "هامش المناورة المالية لفرنسا تراجع، بينما كانت تعتبره سابقا مرتفعا بالنظر الى الدول المشابهة". واعلن كبير الاقتصاديين لاوروبا في الوكالة جان ميشال سي لوكالة فرانس برس "لا نرى للفترة المقبلة خطة شاملة تسمح بتحرير القدرة على النمو كشرط مسبق لخفض البطالة". واضافت الوكالة نفسها "يبدو لنا خصوصا ان السلطات العامة باتت تملك هامشا منخفضا للمناورة لزيادة عائداتها" وبالتالي لخفض مديونية البلد. وتابع البيان "نعتبر ان اجراءات السياسة الاقتصادية المطبقة منذ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 (عندما ثبتت ستاندارد اند بورز تصنيف البلد) لم تخفض بشكل كبير خطر بقاء معدل البطالة فوق عتبة ال10 بالمئة حتى 2016". ورات ايضا "ان المستوى الحالي للبطالة يضعف الدعم الشعبي للاصلاحات البنيوية والقطاعية ويؤثر على احتمالات النمو على المدى الطويل". وهذه تصريحات تصدر في حين يزداد الغضب الاجتماعي في فرنسا والذي يؤججه تكثيف عمليات اعادة هيكلة المؤسسات وتشديد الضريبة الذي كان وراء تظاهرات عنيفة في الاسابيع الاخيرة ولا سيما في بريطاني (غرب). وهي ضربة قاسية جدا جديدة الى الحكومة الفرنسية التي جعلت من السيطرة على المالية العامة خطها الرئيسي منذ وصولها الى الحكم العام الماضي، على امل ابقاء معدلات الفائدة لقروض الدولة، اي كلفة الدين العام، في ادنى المستويات. ورأى رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك آيرولت الذي يواجه في الاسابيع الاخيرة تزايدا في الاحتجاجات الشعبية، اليوم الجمعة ان وكالة التصنيف الائتماني "لم تأخذ في الاعتبار كل الاصلاحات" التي جرت العام الماضي وخصوصا تلك التي يجري اقرارها بشأن التقاعد. من جهته، دان وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي "الاحكام المدينة وغير الدقيقة" لوكالة التصنيف. واشار الى ان "الاصلاحات الواسعة لاصلاح اقتصاد البلاد وماليتها العامة وقدرتها التنافسية" التي طبقت في الاشهر ال18 الاخيرة من قبل الحكومة في "اجواء صعبة جدا". واشار المسؤولان الفرنسيان الى ان التصنيف الجديد الممنوح لفرنسا اي درجة "ايه ايه" يبقى مع ذلك بين الافضل في العالم. وعلى الرغم من هذه التصريحات، ارتفع معدل الفائدة على الاقراض لعشر سنوات لفرنسا الجمعة عند فتح سوق السندات في منطقة اليورو. وبعيد الساعة الثامنة (7,00 ت غ) بلغت الفائدة 2,389 بالمئة مقابل 2,158 بالمئة عشية اغلاق السوق التي تتم فيها مبادلة الدين. وهذا التصنيف هو ثالث افضل تصنيف ممكن في جدول ستاندارد اند بورز التي اشارت الى آفاق "مستقرة" ما يعني انها لا تفكر في تعديله مجددا على المديين القصير او المتوسط. وكانت ستاندارد اند بورز اول وكالة تصنيف دولية كبرى تحرم فرنسا من افضل علامة ممكنة (ايه ايه ايه) في كانون الثاني/يناير 2012. وتلتها في ذلك الوكالتان المنافستان، موديز وفيتش ريتينغز. لكنها الاولى التي خفضت مرة اخرى تصنيفها.