أعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء في تقرير له حول آفاق الاقتصاد الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان أن معدلات النمو في هذه المنطقة ستنخفض بنسبة /75ر0/ في المائة في نهاية العام الحالي لتسجل /25ر2/ في المائة . إلا أن تقرير الصندوق أشار ضمن عرض تقديمي استضافه مركز دبي المالي العالمي اليوم بحضور عدد كبير من رجال الأعمال والصحافة ـ إلى أن معدلات النمو ستسجل أداء أكثر إيجابية في العام المقبل مع تحسن الوضع العالمي وتعافي قطاع إنتاج النفط. وناقش التقرير تأثير التقلبات السياسية الحالية والمرحلة الانتقالية التي تشهدها المنطقة على الدول المستوردة للنفط مع استمرار الحرب الأهلية وتصاعد الأزمة في سوريا وفي ظل التطورات التي تشهدها مصر وما قد ينتج عن هذه الاضطرابات مجتمعة من ركود الاقتصادي وانشقاقات اجتماعية وسياسية. وشدد على الحاجة الملحة إلى اتخاذ الإجراءات نحو وضع السياسات التي من شأنها تعزيز الثقة وتحقيق النمو وخلق فرص عمل. وبين أن معظم الدول المصدرة للنفط سوف تواصل تحقيق نمو مطرد في القطاعات غير النفطية يدعمها وبشكل جزئي مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن النمو الإجمالي قد شهد انخفاضا بسبب ضعف العرض المحلي بسبب تراجع الطلب العالمي على النفط فإن الانتعاش المتوقع في قطاع الإنتاج النفطي وتعزيز الاقتصاد القائم على القطاعات غير النفطية قد تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العام المقبل. وقال مسعود أحمد مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى صندوق النقد الدولي خلال العرض التقديمي أنه بالرغم من التوقعات الإيجابية في تحقيق النمو إلا أن هناك تحديات تلوح في الأفق مضيفا أنه بالرغم من تحقيق هذه الدول فائضا ماليا إلا أن نصفها ومعظمها خارج دول مجلس التعاون الخليجي لا يمكنها أن تحقق التوازن في ميزانياتها التي لا ترتكز على أي عوامل مساعدة تدعم الدول في الأزمات بل على العكس فإن مساهماتها محدودة وقد ينتج عن ذلك انعكاسات سلبية. ونبه أحمد إلى أن الحاجة تقتضي أن تركز السياسات على تعزيز الميزانيات دون التأثير على النمو أو المساس بمبدأ المساواة وتحقيق العدالة كما يجب أن تكون الإصلاحات الهيكلية لتعزيز نمو القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل للمواطنين لمكافحة البطالة على رأس الأولويات. وحذر من أن العوامل المحلية والإقليمية قد تشكل مصادر أساسية للمخاطر للدول المستوردة للنفط حيث تعيش كثير من هذه الدول العربية ظروف مرحلة انتقالية نتج عنها صراعات إقليمية وزيادة في حدة التوتر السياسي وتأخير في الإصلاحات حالت دون تحقيق النمو الأمر الذي يضع التركيز على استعادة الثقة وخلق فرص عمل لدعم التحول الاجتماعي والسياسي في سلم الأولويات. ونوه أحمد بأن معظم الدول تحتاج إلى وضع الأسس لنظامها المالي والشروع من دون تأخير في وضع جدول أعمال للإصلاحات الجذرية التي تحفز القيام بالأعمال وتضمن المساواة والإنصاف للوصول إلى مستويات أعلى من النمو المستدام وخلق فرص عمل على المدى المتوسط. وأكد على ضرورة أن يتم تطبيق الإصلاحات بتسلسل مع المحافظة على التماسك الاجتماعي وتحقيق الاستقرار والتوازن في الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو. وقال أحمد أن الوصول إلى هذه المرحلة يتطلب دعما ماليا كبيرا من المجتمع الدولي ضمن إطار نظام مالي موثوق وضمن سلم الأولويات لتحقيق إصلاحات على جميع المستويات. من جانبه ذكر جيفري سنجر الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي خلال العرض التقديمي أن تقرير صندوق النقد الدولي يشير إلى الحاجة الملحة لتحسين الظروف الاقتصادية ومستويات المعيشة في المنطقة الأمر الذي يتطلب مساعي المجتمع الدولي لتحقيق هذا الهدف وجني ثمار التحولات الاقتصادية والسياسية الحديثة سواء من خلال زيادة التمويل أم تعزيز العلاقات والمنافذ التجارية أم توفير الدعم الفني.