يشارك وزير الدولة بالخارجية النرويجية مورتن هوجلوند في المؤتمر الوزاري السنوي لمنظمة التجارة العالمية الذي سيعقد في جزيرة بالي باندونيسيا خلال الفترة من ٣ إلى ٦ ديسمبر المقبل ، والذي يهدف إلى تبني ما تسمى بـ "حزمة بالي" والتي تتعلق باجراءات لتسهيل التبادل التجاري والزراعي والتنمية في إطار برنامج الدوحة للتنمية الذي انطلق في عام ٢٠٠١ ولكنه تعثر منذ عام ٢٠٠٨. كما يشارك هوجلوند في مختلف الاجتماعات التي ستعقد في إطار هذا المؤتمر السنوي التاسع بما في ذلك الاجتماع حول القطاع الزراعي مع مجموعة الدول العشرة وكذلك في اجتماع حول المعونة الفنية تحت رعاية مركز التجارة الدولي (والذي يعتبر وكالة للتعاون التقني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية /الأونكتاد/ ومنظمة التجارة العالمية). وسيقوم المسئول النرويجي بعقد اجتماعات تنسيقية مع المبعوثين النرويجيين وممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين في هذه الاجتماعات نظرا للأهمية التي توليها النرويج لهذا المؤتمر السنوي. يجدر الإشارة إلى أن النرويج ، التي تعتبر من الدول الأساسية التي شاركت في وضع الاتفاقية العامة للتعريفة والتجارة في عام ١٩٤٧ والتي قامت على قواعدها منظمة التجارة العالمية في عام ١٩٩٥ ، تعمل بنشاط على تطوير منظمة التجارة العالمية والنظام المتعدد الأطراف.