يستعد السويسريون في 18 مايو المقبل للاستفتاء على الحد الأدنى المقترح للأجور، الذي يعادل نحو 25 دولار في الساعة، وسيكون الأعلى في العالم في حال تمت الموافقة عليه. ويعارض وزير الاقتصاد السويسري يوهان شنايدر أمان، بقوة الحد الأدنى المقترح (22 فرنك سويسري) لما له من آثار سلبية متوقعة على سوق العمل والاقتصاد السويسري بشكل عام، علما بأن سويسرا ليس لديها حاليا حدا أدنى للأجور. وأوضح أمان في مؤتمر صحفي أن الحكومة الاتحادية السويسرية مقتنعة تماما بخطأ فرض حد أدنى عام للأجور في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع أصحاب الأعمال لتقليل العمالة لديهم، مؤكدا أن "الضعفاء هم من سيعانون بشكل أكبر". وكانت نيوشاتل أول منطقة سويسرية تقر حدا أدنى للأجور في نوفمبر الماضي بقيمة 20 فرنكا في الساعة، بعد استفتاء شعبي من قبل قاطني المنطقة، على أن يبدأ العمل به عام 2015. يشار إلى أن العديد من الدول في العالم أقرت حدا أدنى للأجور، حيث يبلغ في المملكة المتحدة 6.31 جنيهات إسترلينية، وفي الولايات المتحدة 7.25 دولارات، كما أقرت ألمانيا حدا أدنى للأجور يبلغ 8.50 يورو يبدأ العمل به عام 2017.