أعلن صندوق النقد الدولي، مساء الخميس، أن الاقتصاد في إيران اظهر مؤشرات "استقرار" وقد ينتقل إلى مرحلة نمو في 2014-2015، لكنه ما زال يواجه "غموضا كبيرا" ناجما عن العقوبات الدولية. وكتب صندوق النقد الدولي في تقريره الأول حول الاقتصاد الإيراني منذ ثلاث سنوات "منذ الانتخابات الرئاسية في منتصف 2013، توافرت بعض مؤشرات الاستقرار". وأضاف الصندوق، أن التضخم على مدى سنة تراجع حوالي 29% في يناير، فيما كان يتخطى في العادة 40%، واستعادت العملة الإيرانية قوتها في "السوقين الرسمية والموازية". وأوضح الصندوق، أن الأفاق الاقتصادية على المدى القصير ما زالت مع ذلك "غامضة". وبسبب العقوبات الدولية التي تستهدف البرنامج النووي الإيراني، ما زالت احتمالات بيع النفط الإيراني "محدودة"، وكذلك إمكانيات البلاد لتطوير مبادلاتها التجارية في الخارج، كما أشار الصندوق. وفي هذا الإطار، يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 1,7% للسنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في إيران في أواخر مارس، وفي 2012-2013، سجل الاقتصاد الإيراني تقلصا بنسبة 5,8%. ويقول صندوق النقد الدولي أن تعزيز طهران تصديها لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب "سيساعد" البلاد من جهة أخرى على العودة إلى النظام المالي الدولي وزيادة إنتاجيتها.