أكدت وزارة الشئون الخارجية والتنمية الدولية الفرنسية اليوم الثلاثاء، أن نتائج العجز التجارى فى البلاد التى سجلت فى شهر فبراير الماضى لا تزال "غير مرضية. وقال رومان نادال المتحدث الرسمى باسم الوزارة – فى بيان صحفى – إن العجز التجارى بلغ فى شهر فبراير 3.4 مليار يورو مقابل 5.9 مليار فى يناير الماضى، فى الوقت الذى وصلت فيه نسبة العجز فى العام الماضى 2013 وصلت إلى 59.1 مليار يورو مقابل 67.1 مليار فى عام 2012. واعتبر نادال أن النتائج الشهرية لفبراير الماضى لا تزال غير مرضية، ويفسر ذلك جزئيا بالانخفاض الكبير فى الواردات، لا سيما من إمدادات الطاقة. وأوضح الدبلوماسى الفرنسى أن الصادرات سجلت أيضا انخفاضا طفيفا بمقدار 0.2% مع ركود فى الأشهر الـ 12 الماضية. وأشار إلى انه منذ عام 2012، شهدت التجارة الخارجية الفرنسية تحسنا طفيفا مستندة بذلك على نقاط القوة التصديرية وتراجع الواردات المرتبط بنقص الطلب المحلى فى البلاد. وأكد المتحدث ان إقامة "مركز دولى" فى قلب وزارة الشئون الخارجية بعد إلحاق حقيبتى التجارة الخارجية والسياحة لها، سيسهم فى تحسين أداء التجارة الخارجية. من ناحية أخرى، توقع البنك المركزى الفرنسى "بنك دو فرانس" أن يبلغ نمو الناتج المحلى الاجمالى فى البلاد نسبة 0.2% خلال الربع الأول من العام الجارى 2014.  وأشار المركزى الفرنسى ، فى بيان صحفى صادر اليوم، إلى أن الإنتاج الصناعى شهد ارتفاعا فى مارس الماضى فى العديد من القطاعات بما فى ذلك الصناعات الغذائية والمنسوجات ومعدات النقل، باستثناء السيارات.