بلغت قيمة الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال السداسي الأول 2013 في الجزائر 280ر2 مليار أورو أي زيادة بخمسة أضعاف من مجمل سنة 2012 حسبما أكده يوم الثلاثاء بالجزائر المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري.و أوضح ذات المسؤول خلال ندوة صحفية حول الاستثمارات المباشرة الاجنبية نشطها رفقة المندوب العام لشبكة جمعيات وكالات الاستثمار بالمتوسط ايمانويل نوتاري أنه تم تسجيل مجمل 31 مشروعا خلال الأشهر الستة الأولى 2013 مقابل 17 في 2012. و سمحت هذه المشاريع باستحداث 7.385 منصب شغل.و أضاف السيد منصوري أنه حسب توقعات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية ستبلغ 3 ملايير أورو في 2013 أي نفس المستوى المنتظر في 2014 بفضل التطبيق الفعلي "للطموح الصناعي و إطلاق في 2014 برامج لتطوير المؤسسات العمومية بالشراكة مع المؤسسات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية و مواصلة تسهيل و تبسيط فعل الاستثمار لا سيما من خلال إجراءات مشجعة واردة في قانون المالية 2014".و أشار المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارالى أن "الجزائر تستقبل عددا متزايدا من مشاريع الاستثمار جد معتبرة من ناحية الحجم و القيمة المالية" مؤكدا أن هذه النتائج تعكس ظروف الاستقطاب المتوفرة في الجزائر لا سيما الاستقرار السياسي و المؤسساتي و استقرار إطار الاقتصاد الكلي و متانته و تعزيز الهياكل القاعدية إلى جانب المساعدات العمومية المعتبرة التي تمنحها الحكومة مثل التمويل و الإعفاء الجبائي و الجمركي.و أبرز توزيع تدفق الاستثمارات الأجنبية حسب البلدان أن قطر يأتي في المرتبة الأولى للمستثمرين الأجانب في الجزائر ب 31ر74 بالمئة بقيمة مالية تقدر ب 69ر1 مليار أورو في 2013 و الذي حل محل فرنسا التي احتلت الصدارة في 2012 ب 28ر77 بالمئة بقيمة مالية بلغت 321 مليون أورو حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار.و حسب المناطق تمثل البلدان العربية أغلبية الاستثمارات المباشرة الأجنبية في 2013 ب 45ر78 بالمئة مقابل 12ر11 بالمئة بالنسبة لأوروبا في حين كانت هذه الأخيرة على رأس الاستثمارات المباشرة في الجزائر في 2012 (36ر85 بالمئة).و من جهتها تمثل آسيا التي كانت لا تسجل أي استثمار مباشر اجنبي بالجزائر في 2012 (0 بالمئة) 70ر9 بالمئة في 2013.و من ناحية قطاع النشاط تأتي الصناعة على رأس الاستثمارات المباشرة الأجنبية خلال السداسي الأول 2013 (54ر94 بالمئة) متبوعة بالسياحة (28ر3 بالمئة) و الخدمات (39ر1 بالمئة).أكد السيد منصوري أنه ما بين 2003 و 2013 تم استحداث حوالي 100.000 منصب شغل في الجزائر بفضل الاستثمارات المباشرة الأجنبية "مما ساهم بشكل محسوس في تخفيض فاتورة الواردات لا سيما في مجال الأدوية".و من جهته أوضح السيد ايمانويل نوتاري أن المعطيات التي استقتها مؤسسته تفيد أن الاستثمارات المباشرة الأجنبية بلغت 5ر4 مليار أورو في 2012 في حين أعلنت الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار 2ر2 مليار.و أرجع هذا الفارق إلى الاختلاف في أساليب الإحصائيات كون جمعيات وكالات الاستثمار بالمتوسط تأخذ بعين الاعتبار تصريحات رؤساء المؤسسات حول نية الاستثمار في حين تقوم الجزائر بإحصاء نية الاستثمار بعد موافقة الحكومة عليها.و يرى السيد نوتاري أنه كان بإمكان الجزائر أن تستقطب عددا أكبرا من المستثمرين لولا المصادقة على قاعدة 51/49 في 2009 و التي "تلقاها أرباب العمل الأوروبيين بشكل سلبي" قبل أن "يتكيفوا" مع التشريع الجديد و يسلكوا طريق العودة في 2012.غير أن الجزائر لم تتمكن بعد من اسقبال عدد معتبر من المشاريع مقارنة بغيرها من البلدان المتوسطية الأخرى مثل تركيا التي تستحوذ على ثلث الاستثمارات المباشرة الأجنبية بالمنطقة.و سجل المندوب العام لجمعيات وكالات الاستثمار بالمتوسط أن الجزائر لا تشكل على غرار البلدان الأخرى في المنطقة وجهة تسيطر عليها الاستثمارات الأوروبية التي تراجعت نوعا ما جراء الأزمة المالية في 2008.و قال أنها لا تمثل أكثر من 45 بالمئة من الاستثمارات المباشرة الأجنبية بمنطقة المتوسط في 2012 تليها استثمارات أمريكا الشمالية ب 23 بالمئة و الخليج ب 12 بالمئة و بعدها الصين و البلدان الناشئة.و تأتي معطيات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لتؤكد هذا الاستنتاج و التي تفيد أن الاستثمارات القطرية احتلت المرتبة الأولى في الجزائر في 2012. و دائما حسب الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار فإن أوروبا التي كانت تحتل الصدراة في 2012 ب 85 بالمئة من الاستثمارات تزحزحت في 2013 لتحل محلها البلدان العربية ب 78 بالمئة.و فيما يتعلق بترتيب الجزائر في تقرير "دوينغ بيزنس" و انعكاساته المحتملة على قدرة البلد على جلب الاستثمارات قال السيد نوتاري أن "المستثمرين لا يطلعون كثيرا" على هذا النوع من الوثائق التي "يمكن أن تكون مؤشراتها مشوهة أو ذاتية".غير أنه أوضح أن "احتلال مرتبة جيدة أمر هام يمكن تحسينه دون ادخال قواعد جديدة بل بفضل الحوار و القدرة على شرح" ظروف استقبال الاستثمارات المباشرة الأجنبية.و صادقت جمعيات وكالات الاستثمار بالمتوسط على آلية جديدة أطلق عليها اسم "ايديل" قصد مساعدة توجيه المستثمرين نحو الحاجيات الحقيقية للبلدان دون التركيز على كلفة المشاريع و لكن من خلال التشديد على جوانب أخرى مثل استحداث مناصب شغل.