أظهر مسحان تعثر نمو قطاع الصناعات التحويلية في ​الصين​ في أيلول نتيجة ضعف الطلب خارجيا ومحليا مما يزيد الضغوط على صناع السياسات في حين يبدو أن الرسوم الأميركية تضر بالاقتصاد الصيني أكثر من المتوقع.

وأظهر مسح خاص أن نمو القطاع الصناعي توقف إثر توسع استمر 15 شهرا مع تراجع طلبيات التصدير بأسرع وتيرة لها فيما يزيد على عامين بينما أكد مسح رسمي مزيدا من الضعف في الصناعات التحويلية.

وإذا نُظر للمسحين معا، كمقياس لنشاط قطاع الأعمال وباعتبارهما أول قراءة مهمة لأداء اقتصاد الصين في أيلول، فإنهما يؤكدان ما أجمعت عليه الآراء بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مستمر في التباطؤ مما قد يدفع واضعي السياسات لتبني مزيد من الإجراءات لدعم النمو في الأشهر المقبلة.

وقد يسهم قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد الصين في الحد من تباطؤ الاقتصاد. فقد أظهر مؤشر مديري المشتريات في القطاع غير الصناعي الذي أصدره المكتب الوطني للإحصاءات الأحد توسع قطاع الخدمات بوتيرة أسرع في أيلول.

وبالنسبة للقطاع الصناعي، فقد نزل المؤشر الرسمي لأقل مستوى في سبعة أشهر عند 50.8 في أيلول من 51.3 في آب ليتراجع أيضا عن توقعات "رويترز" البالغة 51.2 نقطة. واستمر المؤشر فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش لستة وعشرين شهرا متتاليا.